وسط أزمات إقتصادية وسياسية وإنسانية ، أنطلقت الحكومة الشرعية منذ اليوم الأول لتعيين الدكتور معين عبدالملك، لقيادتها قبل أكثر من ستة أشهر، لخوض معارك عديدة وعلى مختلف الأصعدة، لإنتشال الوضع الإقتصادي من الإنهيار والتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية. 

- تسخير موارد الدولة لصالح المواطن 

وسخرت الحكومة كل جهودها بمساندة ودعم كبيرين من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في سبيل إنقاذ الإقتصاد الوطني وسعر العملة الوطنية  أمام العملات الأجنبية، من السقوط في الهاوية السحيقة، كما سخرت موارد الدولة المختلفة لصالح الوطن والمواطن.

- كفاءة وجهود الحكومة 

وأرجعت تقارير إقتصادية محلية ودولية، إستقرار العملة اليمنية وتحسن الإقتصاد الوطني إلى جهود الحكومة التي بذلت وما زالت تبذل من أجل أستقرار الأقتصاد والعملة في البلد ، وإلى -أيضا- كفاءة وطرق تمويل الواردات الأساسية من خلال الوديعة والمنحة النفطية المقدمتان من المملكة العربية السعودية الشقيقة لبلادنا. 

- تعافي الإقتصاد 

 وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى إنه
بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن، بدء تعافي اقتصادها من العام الجاري 2019م .

وتوقع البنك الدولي  في عام 2021 نموا نسبته 8.5% ، لتسجل الحكومة اليمنية بذلك أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أوضح تقرير البنك الدولي بإن الاقتصاد اليمني حقق نموا خلال العام الجاري بنسبة 2.1% وتوقع أن يبلغ النمو في العام القادم  10%.

 واللافت أن هذا النمو الإيجابي المنتظر والمرتفع جدا سبقه في 2018 انكماش نسبته 2.7%

- إستئناف إنتاج الغاز 

وزير النفط والثروة المعدنية أوس العود ، أكد في تصريح لوكالة “رويترز” مؤخراً،  إن الحكومة تسعى للحفاظ على الإنتاج من أربع مناطق إنتاجية كما تخطط لمد خط أنابيب إلى بحر العرب لاستئناف التصدير من هذه المناطق.“

 وأضاف “العود” أن الحكومة تسعى لإستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي توقف نتيجة الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإنقلابية،  متوقعاً أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العام الحالي إلى 6.7 مليون طن، وأنه يمكن تصدير نصف هذه الكمية.

وعبّر الوزير العود عن أمل الحكومه في عام 2020 أن تصدر كل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال لاسيما للعملاء في آسيا“، مشيراً إلى أن شركات من بينها توتال وهنت أويل ومقرها الولايات المتحدة وشركات كورية تدير مشروع الغاز الطبيعي المسال في المحافظات اليمنية المنتجة.

- نمو صادرات الأسماك 

وفيما يتعلق بالثروه السمكية  أشار تقرير للهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي  “أن الكميات المصدرة من الأسماك والاحياء البحرية المختلفة بلغت 27 ألف و 744 طناً خلال النصف الثاني من العام 2018م. وتجاوزت صادرات اليمن من الأسماك خلال العام الماضي 80 ألف طن بقيمة تجاوزت 47 مليون دولار.

- إرتفاع نسبة الإيرادات 

وتؤكد تقارير حكومية  إرتفاع إيرادات الجمارك من منفذ الوديعة المحاذي للمملكة العربية السعودية ومطار سيئون الدولي الواقعين بوادي وصحراء حضرموت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أحد عشر ملياراً و خمسمائة وأربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وستين ألفاً ومائتين وستين ريالاً ، بزيادة خمسة مليارات واثنين واربعين مليوناً ومائة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسين ريالاً عن إيرادات العام الماضي.

وفي إطار جهود حكومة الدكتور معين عبدالملك، في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين اليمنيين، أعدت الحكومة الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019م شاملة مختلف محافظات الجمهورية، وتم صرف رواتب أكثر من 69% من موظفي الدولة. 

- الموازنة وتغطية العجز 

وأثناء تقديمه لمشروع الموازنة العامة للدولة، إلى مجلس النواب، للموافقة عليه ، أوضح  رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن مشروع  الموازنة ، وعلى ضوء السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية للدولة بلغ (إثنين تريليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومئتان وواحد وسبعين مليون ريال) وبنفقات تبلغ نحو (ثلاثة تريليون ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال) بعجز إجمالي يبلغ نحو 30 % بفعل الأوضاع الراهنة.

ومن المؤكدا أنه ومن خلال الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة،  ستتمكن من تغطية عجز الموزنة في النصف الأول للعام الحالي من خلال العمل على إستئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة وزيادة الإيرادات العامة إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة وغير ذلك من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والدفع به نحو مرحلة النمو والتنمية.

- إعادة ثقة الشعب بحكومته 

 وفي تصريحات صحفية رصدها " المنارة نت " قال خبراء إقتصاديون ومحللون سياسيون يمنيون، إن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أستطاع من خلال إعلان حكومته عن أول موازنة عامة للدولة ، تشمل مختلف محافظات الجمهورية، أن يعيد ثقة الشعب اليمني بحكومته. 

وأضافوا " إن الحكومة فاجأت الشارع اليمني والإقليمي والدولي بالإعلان عن الموازنة العامة للدولة كأول ميزانية منذ 2014 م تشمل كل المحافظات اليمنية دون إستثناء . مشيرين إلى أنه  بقدر ما تفاجئ الشعب اليمني بالإعلان عن إقرار الميزانية بقدر ما أستعاد الشعب ثقته بالحكومة والتي كادت أن تفقد الثقة لدى الشارع العام بفعل الضغوط الإقتصادية الرهيبة التي يعانيها الوطن والمواطن  والتي هي وبلا شك نتاج الحرب".

وأكدوا  أن إعلان الموازنة العامة للدولة ، يعد مؤشر قوي بأن أداء الحكومة اليوم سيختلف عن أدائها بالأمس..، وأن حكومة اليوم عازمة على السير وفق خارطة طريق واضحة المعالم للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين جراء حرب مليشيات الحوثي الإنقلابية، ونهبها وتسخيرها لموارد الدولة والمساعدات الإنسانية المقدمة من قبل بعض الدول والمنظمات،  لصالح قياداتها وعناصرها في جبهات القتال. 

 كما أكدوا إن إقرار الموازنة بعد توقف أربع سنوات ، إنجاز كبير في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها اليمن.

• المصدر : المنارة نت