انطلاقا من مسؤوليتها كحكومة شرعية مسؤولة عن كل مواطن وعن كل شبر من الأرض اليمنية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، فقد اتخذت الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور /معين عبدالملك إجراءات وخطوات هامة في الجوانب الانسانية والاقتصادية والخدمية، انعكست بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين وتخفيف المعاناة الإنسانية في جميع مناطق اليمن دون استثناء ، وتبذل الحكومة قصارى جهودها لتسهيل مهام وعمل المنظمات الدولية الإنسانية وتقدم لهم كل الدعم وفتحت امامهم كل المنافذ والموانئ من أجل ايصال المساعدات وتخفيف المعاناة الانسانية للمواطنين .

 وفي الوقت الذي يعلم فيه الجميع ان الوضع الإنساني المتردي في اليمن جاء كنتيجة حتمية لانقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية والذي خلف أسوء كارثة إنسانية في العالم حيث دأبت الميليشيات منذ انقلابها على تجويع أبناء الشعب اليمني والنهب الممنهج للمواد الإغاثية والغذائية وإعاقة وصولها إلى مستحقيها.

فإن الحكومة الشرعية وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية لم تتقاعس ولم تتوقف يوماً عن التحرك وبذل الجهود في جميع الاتجاهات من أجل معالجة الكارثة الانسانية التي تسبب بها انقلاب العصابة الحوثية .

* الحكومة الشرعية بين قلة الموارد وتحدي المرتبات

استطاعت الحكومة رفع نسبة الموظفين الذين تصلهم الرواتب والمعاشات إلى 63 بالمئة من إجمالي موظفي الدولة بصورة مستدامة منها رواتب ومعاشات أكثر من مئة ألف مواطن وموظف يستلمون للمرة الأولى منذ أواخر 2016 ويعيش أغلبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين،
حيث تقوم الحكومة الشرعية بإرسال المرتبات الشهرية للكثير من قطاعات الدولة الواقعة في مناطق سيطرة الانقلابيين ومنها الجامعات في صنعاء والحديدة وغيرها وكذلك القطاع الصحي وقطاع القضاء بشكل عام، وكذالك تم تغطية كل مرتبات القطاع المدني في الحديدة تقريبا على الرغم من قلة موارد الحكومة، نظرا لأن النسبة الأكبر من موارد الدولة والمتمثلة في الضرائب والجمارك تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي وحجبتها عن الحكومة الشرعية، بينماعندما كان البنك المركزي في صنعاء كانت كل مناطق الجمهورية بما فيها الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية يتم إرسال الضرائب والجمارك المحصلة إلى البنك المركزي في صنعاء، على العكس عندما تم نقل البنك إلى عدن، امتنعت مليشيا الحوثي عن تسليم مرتبات الموظفين أو إرسال العائدات إلى البنك المركزي، ومع ذلك حاولت الحكومة الشرعية تخفيف المأساة الانسانية وسلمت المرتبات لعدد من الجهات، هذا بجانب معاشات المتقاعدين من الوظائف المدنية بشكل عام.

* الحكومة والمنظمات الانسانية

تحاول الحكومة الشرعية إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق طرف ثالث مثل منظمة الصحة العالمية أو مركز الملك سلمان للإغاثة بالمملكة العربية السعودية والهلال الأحمر الإماراتي والإغاثة ونحاول منح تسهيلات لكل المنظمات الإغاثية الدولية التي تريد العمل في اليمن، كما دعت جميع المنظمات الانسانية العاملة في اليمن الى نقل مكاتبها الى العاصمة المؤقته عدن حتى لا تتعرض لمضايقات وابتزاز جماعة الانقلاب الحوثية التي تعمل على تسخير كل الموارد من أجل مجهودها الحربي، بينما تنظر الحكومة الشرعية إلى المواطنين في صنعاء وضواحيها على أنهم رهائن لمليشيات لا تراعي فيهم أي قيم دينية أو أخلاقية، وكمثال بسيط فقد منعوا العام الماضي فتح غرفة عمليات لمعاجة الكوليرا في صنعاء وقاموا بتكسيره رغم أن معدلات الإصابة بالمرض كانت مرتفعة جدا.

* الحكومة والتحرك الدولي

قطعت الحكومة شوطا كبيرا في سبيل تعزيز العلاقة الإستراتيحية بين الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة  وحشد جهود شركاء اليمن في التنمية، ورفع التعهدات والمنح وتسخيرها للمساهمة في إعادة الإعمار، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
 حيث توجت تلك الجهود بعقد مؤتمر دولي في جنيف في فبراير الماضي بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019.، وبلغ إجمالي تعهدات المانحين لدعم الخطة الإنسانية في اليمن 2.6 مليار دولار.

* لقاءات متواصلة لرئيس الوزراء مع المنظمات الدولية

وخلال الفترة القليلة الماضية إستقبل رئيس الوزراء في قصر المعاشيق بعدن عددا من مسؤولى الامم المتحدة المنظمات الدولية الإغاثية وبرنامج الغذاء العالمي وناقش معهم اوجه التنسيق والتعاون مع الحكومة لتنفيذ المشاريع الاغاثية والانسانية، اضافة إلى كيفية مواجهة المعوقات والعراقيل التي تفتعلها ميليشيا الحوثي الانقلابية أمام الأعمال الإنسانية والإغاثية.
مؤكدا لهم على حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات واوجه الدعم لانجاح اعمالهم .

وأكد رئيس الوزراء، في رسائله للمجتمع الدولي أن الطريق الوحيد لمساعدة اليمن واليمنيين على تجاوز الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار هو من خلال دعم الدولة وتمكينها من أداء دورها، وذلك هو الموجه لعمل وتدخل المجتمع الدولي في اليمن، كما أكد وجود الفرصة لإعادة بناء الدولة وإصلاح مؤسساتها، وأن الحكومة أكدت خلال الفترة الماضية بما لا يدع مجالاً للشك نجاحها في استقرار العملة، ومحاربة غسيل الأموال، وإعادة العملية النقدية إلى داخل الدائرة البنكية، وإضافة 90 ألف إلى قائمة كشوفات المرتبات مما ساهم بتخفيف حِدة الأزمة الإنسانية.

* ماذا تعني تلك الزيارات

اكد مراقبون أن تلك الزيارات إلى العاصمة المؤقتة عدن تحمل رسالة هامة لليمن واليمنيين تبرهن على نجاح الخطوات التي تقوم بها الحكومة من أجل حشد الجهود لرفع مستوى التنمية والإغاثة ودعم الجانب الانساني في اليمن .
منوهين بهذا الصدد بإعداد وإقرار الحكومة للموازنة العامة للدولة والتي اعتبروها خطوة مهمة لتعزيز ثقة المانحين بالحكومة والحصول على المنح والقروض من الدول والمنظمات والصناديق الدولية.

* رؤية الحكومة للشراكة مع الدول والمنظمات المانحة

تؤكد الحكومة أن الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والوصول إلى رؤية متكاملة للاحتياجات الإنسانية في ظل بقاء الانقلاب والحرب واستمرار مصادرة المليشيات ونهبها لموارد الدولة في المناطق التي تحتلها، ستخفف بشكل فعال من الأزمة الإنسانية وتسهم بطريقة مجدية في رفع المعاناة عن اليمنيين كافة.

كما ترى الحكومة أن إنجاز رؤية متكاملة بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمنظمات الدولية، مبينة على بيانات موثوقة وسياسات مناسبة هو المدخل السليم لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة اليمنيين وتحسن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب التي فرضتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وحققت الجهود الأخيرة للحكومة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الشامل وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية ، حققت تحسنًا ملحوظًا شهد به الجميع .

*عرقلة حوثية لعمل المنظمات وسرقة ونهب للمساعدات

تتعرض المنظمات الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية ، لعدد من الصعوبات والعراقيل وعمليات الابتزاز والنهب والسرقة للمساعدات  

حيث أكدت اللجنة العليا للإغاثة،في وقت سابق أن ميليشيا الحوثي نهبت حوالي 65% من المساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة للشعب اليمن عبر ميناء الحديدة (غربي البلاد)، لصالح ما يسمى بـ”المجهود الحربي”، ضاربة عرض الحائط بأرواح المدنيين وظروفهم الإنسانية الصعبة.

وكشفت مجموعة من التقارير والبيانات عن حجم الفساد والنهب المنظمين لأعمال ومواد الإغاثة اللذين مارستهما المليشيا الحوثية وما ترتب على ذلك من أثر إنساني كبير على المحتاجين الحقيقيين من الشعب في المناطق المختلفة واستخدامها أموالً وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد
وهو ما دفع برنامج الأغذية العالمي الى تعليق توزيع المساعدات في صنعاء بعد عمليات نهب كبيرة من قبل الانقلابيين، وتأثير ذلك على المواطنين المستحقين للدعم.

وأكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، أن استمرار هذه الصعوبات والعراقيل وعدم الإستجابة لحلها قد يؤدي لتوقف بعض برامج الأمم المتحدة الإنسانية في تلك المناطق.

* إنتهاكات اخرى تفاقم المأساة الانسانية

اكد رئيس الوزراء خلال كلمته امام مؤتمر المانحين في جنيف أن محاربة المنظمات الاغاثية وسرقة المساعدات الغذائية وبيعها في الأسواق، وحرمان المستحقين من الإضافة إلى جداول المتلقين للمساعدات، وتسجيل آخرين موالين للجماعة.
كل هذه ليست الانتهاكات الانسانية الوحيدة التي يمارسها الحوثيون؛ فهم يفرضون إتاوات غير قانونية وضرائب مضاعفة وجمارك مكررة في مناطق سيطرتهم؛ الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على زيادة أسعار السلع الغذائية التي تباع في الأسواق في هذه المناطق، وعلى إضعاف قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الغذاء والدواء».
وقال: «إن السياسات التي ينتهجها الحوثيون تتسبب في مفاقمة حدة الأزمة الإنسانية ودخول شرائح أوسع من المواطنين في قائمة الفقراء والمحتاجين للدعم والمساعدة» 

* تصحيح شامل لآلية العمل الاغاثي وإشراك البنك المركزي

تشدد الحكومة على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الاغاثي من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان ايصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.

وسبق أن قدمت الحكومة رؤيتها لتجنب نهب ومصادرة وبيع المساعدات من قبل الحوثيين، وذلك بتنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي، من خلال تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز، توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة، والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذا المنافذ البرية مع السعودية.

كما دعت الحكومة الشرعية إلى تحويل موارد منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال الانساني في اليمن عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن لقدرته على إدارة عمليات الإغاثة، بعيداً عن عبث وابتزاز المليشيات الانقلابية.

* الحكومة تطالب بتسمية الطرف المعرقل للعمل الانساني في اليمن

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قبل أسبوعين ، شدد على ضرورة إيضاح الأمم المتحدة للحقائق حول العراقيل التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، وتسمية الحوثيين كطرف معرقل دون مواربة.. منوهاً بالخطوة التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وبيانه الواضح والصريح في تسمية من يعرقل العمل الاغاثي واضطراره الى تعليق عمله في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي. 

* إشادة أممية بجهود الحكومة في المجال الانساني

ثمن عدد من المسؤولين الأمميين خلال عدة لقاءات متفرقة مع رئيس الوزراء، ثمنوا  التسهيلات المقدمة للمنظمات الاغاثية وحرص الحكومة على اتباع مبادئ الشفافية وأعلى المعايير الخاصة بتوزيع المساعدات.

وأشاد المسؤولون بجهود الحكومة في التخفيف من المأساة الانسانية وتطبيع الأوضاع وتفعيل مؤسسات الدولة واستعادة التعافي الاقتصادي والجهود الحكومية لدفع رواتب قطاع كبير من موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين .

وجدد المسؤولون استمرار الامم المتحدة والمنظمات الاغاثيه في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الدائمة لليمن والعمل في الملف الإنساني والإغاثي لتجاوز التحديات والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جرّاء الحرب.

• المصدر : المنارة نت