يترقب أن يشرع الوسطاء المصريون، الذين يشرفون على رعاية ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، في جولة جديدة، في حال كانت هناك “ردود إيجابية” من الحركتين، على المبادرة الجديدة التي قدمتها 8 فصائل فلسطينية الخميس، من أجل إنهاء الانقسام، على أن يكون لهذه الفصائل إلى جانب الرعاية المصرية، دور في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة وأن من أهم بنود المبادرة عقد اجتماع موسع لقادة الفصائل الفلسطينية.

ولم يبلغ أي من قادة الفصائل بموعد محدد لبدء التحرك المصري، بناء على الاتصالات التي جرت بينهما، وبناء كذلك على اللقاء الأخير الذي جمع الوفد الأمني المصري بقادة الفصائل الفلسطينية في غزة قبل أسبوعين، لكن هناك من يتوقع أن يكون التحرك نهاية الشهر الجاري.
ويترقب أن تصل ردود حركتي فتح وحماس على المبادرة التي تشمل أربعة بنود رئيسية، خلال الأيام القادمة، بعد أن سلمت هذه الفصائل مبادرتها إلى الحركتين، إلى جانب تسليمها أيضا إلى مصر كونها الوسيط الوحيد الذي يتحرك منذ العام 2009 لإنجاز هذا الملف العالق، إلى جانب نسخة أرسلت إلى الأمين العام للجامعة العربية.
ويقول وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أحد الفصائل الثمانية التي شاركت في كتابة المبادرة، لـ”القدس العربي”، إن المبادرة الجديدة تهدف إلى تطبيق بنود إنهاء الانقسام التي جرى التوصل إليها في اتفاقيات سابقة منذ العام 2005، لتشكل مرجعية لهذه العملية.

وأشار إلى أن الرؤية المقدمة تعتبر اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام (2005-2011-2017) في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017 “مرجعاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية”.
وتشمل المبادرة جداول زمنية، حيث في بندها الثاني كما يقول القيادي في حزب الشعب تنص على عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، على مستوى الأمناء العامين للفصائل، خلال شهر أكتوبر القادم، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس.
وأشار إلى أن مهام هذا الاجتماع تكون “الاتفاق على رؤية وبرنامج وإستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية”، في مدة لا تتجاوز نهاية العام الجاري، على أن تعمل هذه الحكومة الجديدة حتى إجراء الانتخابات الشاملة، وأن تكون مهمتها الرئيسية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة وتعزيز مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في الضفة ضد الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات العامة.
وقال العوض إن البند الثالث من المبادرة المقدمة تبدأ من أكتوبر القادم، حتى يوليو من العام القادم، باعتبار هذه الفترة “مرحلة انتقالية” لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
ويطلب البند الثالث من الحركتين تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض بما فيها وقف التراشق والتصريحات الإعلامية التصعيدية، والتراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية تجاه غزة.
ويشمل البند الرابع حسب العوض جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية، ومنه إلى جانب تشكيل حكومة وحدة وطنية، توحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، واستئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل.

ومن المقرر أن تعقد العديد من الاجتماعات خلال أيام الأسبوع القادم، بما فيها عقد مؤتمر شعبي من أجل الاتفاق على آليات الضغط، على الجهة التي تعطل تطبيق هذه الرؤية.
وكانت 8 فصائل فلسطينية أعلنت مساء الخميس عن تقديم رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام استنادا لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة.
وهذه الفصائل هي حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، وحزب “فدا”، والجبهة الشعبية -القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة.
وقالت في بيان لها إن هذه المبادرة تأتي متقاطعة مع الجهود التي تبذلها مصر، لافتا إلى أن الوسطاء المصريين أكدوا أنهم سيستأنفون جهود المصالحة خلال الأسابيع القادمة.
وعبرت الفصائل عن أملها في أن تشكل هذه الرؤية الوطنية “نقطة ارتكاز تساهم في وضع حد للانقسام”، لافتا إلى أنها أرسلت نسخا من المبادرة إلى كل من مصر من خلال الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة، وإلى جامعة الدول العربية عبر الأمين العام أحمد أبو الغيط، وإلى الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وأكدت على ضرورة أن تكون هناك “أوسع حالة التفاف شعبي وفصائلي ومؤسساتي مع هذه الرؤية كخطوة هامة على طريق إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام إلى الأبد باعتبار أن الوحدة ضرورية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وصوغ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الاحتلال، والمخططات التصفوية التي تستهدف قضيتنا”.
ومساء الخميس، أعلنت حركة حماس أن رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار تسلم “الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام”، من وفد يضم عددا من قادة الفصائل الفلسطينية.
وأكد السنوار، في بيان صحافي، أن الحركة تدعم كل جهد يبذل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية لما فيها من مصلحة للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية، وقال إن حماس ستسلمهم الرد وتعلن موقفها من الرؤية المقدمة خلال الأيام القليلة القادمة.

يشار إلى الانقسام الداخلي وقع منتصف العام 2007، حين سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، بعد صراع مسلح مع القوات الأمنية الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين جرى التوقيع على عدة اتفاقيات مصالحة رعت أغلبيتها مصر، وأخرها في 12 أكتوبر من العام 2017، ويشمل جداول زمنية لتطبيق الاتفاق، لكن الطرفين اللذين طبقا جزءا من ذلك الاتفاق، لم يتمكنا من إنجاز كامل العملية، خاصة بعد أن وقعت عملية تفجير موكب رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج في مارس من العام الماضي، عندما دخلا قطاع غزة.
ومنذ ذلك الوقت لم يجر عقد أي لقاءت ثنائية بين فتح وحماس برعاية مصرية، من أجل استئناف المصالحة من حيث انتهت، إذ تطلب فتح أن تلتزم حماس باتفاق 2017، فيما تطالب حماس بأن يكون أساس عملية إنهاء الانقسام اتفاق المصالحة الموقع عام 2011 في العاصمة المصرية القاهرة.