دخلت حركة «النهضة» رسمياً المعركة الرئاسية في الدور الثاني، حيث أعلنت مساندتها للمرشح قيس سعيّد، فيما أعلنت أطراف سياسية أخرى دعمها لمنافسه، نبيل القروي، حيث طالب المرشحان الرئاسيان السابقان، عبد الكريم الزبيدي وسلمى اللومي، بإطلاق سراحه.
وأعلن مجلس شورى «النهضة»، في بلاغ أصدره الثلاثاء، «مساندة الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ويدعو عموم الناخبين إلى التصويت له»، ودعا في الوقت نفسه إلى «توفير مناخات تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات الرئاسية».
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تصريح لرئيس الحركة، راشد الغنوشي أكد فيه أن الحركة الإسلامية تتجه لدعم المرشح قيس سعيّد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، داعياً أنصار الحركة إلى دعم المرشح القادر على تجميع التونسيين وغير المتورط بتبييض الأموال، في إشارة إلى سعيد.
وبهذا القرار، تنضم النهضة إلى طيف سياسي واسع يدعم سعيد ويجمع أطرافاً ذات خلفيات أيديولوجية متعددة تضم الإسلاميين واليسار والوسط، وهو ما يجعل حظوظه كبيرة بالفوز في المنصب، وفق بعض المراقبين.
من جانب آخر، طالب المرشحان السابقان، عبد الكريم الزبيدي وسلمى اللومي، بإطلاق سراح المرشح نبيل القروي، حيث دوّن الزبيدي على حسابه في موقع «فيسبوك»: «إيماناً منّي بمبدأ المساواة بين المترشحيّن للدورة الثانية، أطالب بإطلاق سراح السيد نبيل القروي بصورة فورية وذلك في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحيّن باعتبار أن انتخابات لا تضمن هذين المبدأين هي انتخابات معيبة ومطعون في مصداقيتها كما أنها تمثل انتهاكاً واضحاً لمقتضيات الدستور».
كما دعا أنصاره لانتخاب «الشخص الذي يرون فيه الكفاءة والخصال اللازمة لمنصب رئيس الجمهورية في إطار شريف ومشرف لتونس في الداخل والخارج».
ولم يكشف الزبيدي عن دعم القروي، بشكل مباشر، إلا أن ياسين إبراهيم، رئيس حزب آفاق تونس (أبرز الداعمين للزبيدي)، اعتبر أن «جزءاً من ماكينة حركة النهضة خدمت لصالح المرشح قيس سعيد»، في تصريح اعتبر مراقبون أنه يشكل دعماً «ضمنياً» للقروي.
فيما دوّنت المرشحة السابقة، سلمى اللومي، رئيسة حزب الأمل: «يهمني باسمي الخاص وباسم حزب الأمل تهنئة المترشحين اللذين اختارهما الناخب التونسي، لكن لا بد من التأكيد على أن وجود أحد المترشحين (نبيل القروي) في السجن وحرمانه من القيام بحملته الانتخابية للمرة الثانية، يُفقد العملية الانتخابية من كل معنى، وسيعرض البلاد إلى أزمة سياسية عميقة، ويضر بالعملية الانتخابية وبمبدأ تكافؤ الفرص، كما قد يكون سبباً في الطعن في نتيجة الانتخابات، وهو ما سيقود البلاد لا قدر الله إلى أزمة الشرعية التي دمّرت العديد من الدول في العالم وهذا ما لا نتمناه لتونس. لهذه الأسباب أطالب بالإفراج عن السيد نبيل القروي وتمكينه من حقه في القيام بحملته الانتخابية وفق الظروف نفسها مع منافسه مع كل الاحترام للقضاء التونسي الذي لا نشك في نزاهته، لكن لا بد من إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي ستضع كامل المسار الانتخابي محل شك و تساؤل».
فيما كشف موقع «موند أفريك» الفرنسي عن لقاء جمع ممثلين عن حزبي تحيا تونس وقلب تونس (حزب نبيل القروي)، مشيراً إلى وجود «تسوية» بين الطرفين لإطلاق سراح القروي مقابل الحصول على مكاسب سياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقبل أيام، أكد سليم العزابي، الأمين العام لحزب تحيا تونس، ومدير الحملة الانتخابية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن حزبه لم يحدد حتى الآن موقفه من دعم أي من المرشحين في الدور الثاني، لكنه عبر عن «أسفه» لوجود أحد المرشحين في السجن، مضيفاً: «هذا الأمر لا يسرّ أحداً رغم أننا دفعنا فاتورة سياسية على هذه القضية، ونحن لا علاقة لنا بالموضوع. ورغم أننا نأسف لوجوده في السجن، فنحن كحزب سننضبط لموقف هيئة الانتخابات”.