شدد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة وضع حدٍ، والتعامل بحزمٍ مع العراقيل الحوثية المفتعلة أمام تنفيذ اتفاق استوكهولم، بما في ذلك الجانب الاقتصادي منه.

مشيراً، إلى المبادرات والتنازلات التي قدمتها الحكومة في هذا الجانب، والتي تُقابل بتعنت ورفض حوثي يؤكد اصرارها على تعميق الازمة الإنسانية التي تسببت بها، والمتاجرة بمعاناة المواطنين؛ لتحقيق مكاسب سياسية.

جاء ذلك خلال إستقبال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي، حيث جرى مناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وما يتصل باستمرار العراقيل الحوثية والمماطلة والتسويف في تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، منذ توقيعه قبل اكثر من عشرة اشهر.

ونوه الدكتور معين عبدالملك، بالدور الذي لعبته السويد في التوصل إلى اتفاق استوكهولم، وحرصها على إحلال السلام والإستقرار في اليمن وانهاء الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال رئيس الوزراء، إن ان اتفاق استوكهولم مثَّل إختباراً جدياً لنوايا الحوثيين على طريق الوصول إلى سلام دائم وشامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

 لافتاً، ألى أن تعطيل ميليشيات الحوثي طوال الفترة الماضية لتنفيذ الاتفاق، يؤكد انها غير جادة في الجنوح للسلام وانها مجرد ادوات لتنفيذ المشروع الايراني التي تستخدمها كأدوات لتخفيف الضغوط الدولية المفروضة عليها.

وعرج الدكتور معين عبدالملك، خلال لقاءه المبعوث السويدي، إلى حرص الحكومة والتزامها بالتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا، واستمرار دعمها لجهود المبعوث الأممي.

مؤكداً، أن ذلك يتطلب بالمقابل من المجتمع الدولي والامم المتحدة، ومجلس الأمن ممارسة اكبر قدر من الضغوط على الميليشيات الحوثية؛ لتنفيذ القرارات الدولية الملزمة، والاتفاقات التي التزمت بها امام العالم واخرها في السويد.

بدوره جدد المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي، التاكيد على استمرار بلاده في بذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وحرصها على تحقيق السلام في اليمن.