ارتفعت حصيلة القتلى في انتفاضة شعب تشيلي ضد السياسة النيوليبرالية الى ما يقارب عشرين ضحية، واضطر الرئيس سيباستيان بينييرا الى التراجع عن الإجراءات التقشفية، وأعلن عن خطة لصالح المتقاعدين والفقراء والشباب والخدمات الاجتماعية.
ودخلت انتفاضة الشعب التشيلي اليوم السادس رغم حالة الاستثناء والطوارئ التي أعلنها الرئيس بينييرا، ومنها نزول الجيش الى مختلف مناطق البلاد وخاصة العاصمة سانتياغو.
وانطلقت الاحتجاجات الأسبوع الماضي بعدما قررت الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو، وتحولت الى مطالب شاملة منها الحد من سياسة التقشف التي يفرضها الرئيس وتدخل ضمن سياسة نيوليبرالية متوحشة، ثم المطالبة بإعادة قواعد اللعبة السياسية في البلاد.
وصمم المتظاهرون على تحدي الرئيس لاسيما بعدما وصفهم بالعدو والعصابة الإجرامية، وبلغ عدد القتلى في البلاد 16 قتيلا وفق الصحافة الرسمية، بينما تتحدث جمعيات حقوقية عن عشرين قتيلا.
وأمام الزخم الشعبي للاحتجاج لا سيما الإضراب الشامل أمس واليوم والذي تنخرط فيه مختلف القطاعات، طلب الرئيس يوم الثلاثاء العفو من الشعب، وأعلن عن تراجعه عن الإجراءات التقشفية، حيث رفع من المساعدات الاجتماعية ومرتبات المتقاعدين وجمد فاتورة الكهرباء، علاوة على إجراءات رمزية منها تخفيض عدد النواب، وكذلك التخفيض من أجورهم. وقال بينييرا في خطابه «في مواجهة الاحتياجات المشروعة والمطالب الاجتماعية للمواطنين، تلقّينا بتواضع ووضوح الرسالة التي بعث بها إلينا التشيليون».

بينما يتخلى الرئيس عن إجراءات الانفتاح

وكتبت جريدة «موسترادور» المحلية أمس أن الرئيس تخلى عن خطابه الحربي ضد الشعب، ولكنه لم يقدم على تغييرات بنيوية ومنها تغيير في أعضاء حكومته.
وكتب الصحافي والمحلل دانييل متمالا أن مشاكل تشيلي تعود الى العقد الماضي عندما تفاقمت الفوارق الاجتماعية في بلد كان يضرب به المثل في الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أصبحت الفوارق في التعليم والصحة والأجور، وكان الانفجار الشعبي منتظرا. ومن ضمن الأمثلة الصارخة، يؤكد رفض نواب البرلمان مناقشة التعويضات التي يحصلون عليها، وهي تعويضات تضاعف نظيرتها الفرنسية والإسبانية والألمانية خمس مرات.
وكانت النقابات والحركات الاجتماعية الرئيسية قد دعت إلى إضراب عام الأربعاء والخميس في تشيلي على الرغم من التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس. وتعليقاً على ذلك، أكد البابا فرنسيس الأربعاء أنه يتابع «بقلق» الوضع في تشيلي، ودعا إلى «إيجاد حلول للأزمة بالحوار».
وقال الحبر الأعظم الذي زار تشيلي في كانون الثاني/يناير 2018: «آمل أن يتم السعي، بعد إنهاء التظاهرات العنيفة، إلى إيجاد حلول للأزمة بالحوار والتصدي للصعوبات التي نجمت عنها من أجل خير السكان».
وكتبت النقابة المركزية للعمّال أكبر كونفدرالية نقابية في البلاد، في تغريدة الثلاثاء: «يحيا الإضراب! نقول بقوة وبشكل واضح: ضقنا ذرعا بارتفاع الأسعار والتجاوزات».
ودعت نحو عشرين منظمة للعمّال والطلاب إلى الإضراب أيضاً. وأدانت قرار الرئيس فرض حالة الطوارىء في الجزء الأكبر من مناطق البلاد واللجوء إلى حظر التجوال ودعوة القوات المسلحة إلى التدخل. ونشر نحو عشرين ألف شرطي وعسكري في البلاد.
وانضمت إلى التحركات الاحتجاجية نقابات مناجم النحاس، التي تتمتع بنفوذ كبير، بينما تحتل تشيلي المرتبة الأولى في العالم في إنتاج هذه المادة، وكذلك نقابات العاملين في قطاع الصحة والمرافئ.