دعا نواب أميركيون جمهوريون وديمقراطيون، أمس الاثنين، إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تطبيق «صارم» للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر».

وينصّ القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الرئيس بشار الأسد.

و«قانون قيصر» الذي وقّعه الرئيس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) يدخل حيّز التنفيذ في منتصف يونيو (حزيران).

والاثنين قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك إنّ «الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرابيه».

وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديمقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنّه «يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً».

وشدّد السيناتوران والنائبان على أنّ الأسد «لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً يجب على النظام وعرّابيه وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة».

و«قيصر» هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.

وكانت جلسة الاستماع السريّة إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ في 2019. وخلال مثوله مجدّداً أمام مجلس الشيوخ في مارس (آذار) الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشقّ واشنطن إلى المضي قدماً في معاقبة دمشق.

من جهته، دان النظام السوري الأسبوع الماضي التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأميركي، معتبراً أنّها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.

وشهدت الليرة السورية في الأشهر الماضية تدهوراً تاريخياً مقابل الدولار مع تفاقم التضخّم في البلاد الغارقة في الحرب منذ 2011.