واصلت لجنة مجلس النواب الخاصة بدراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام2022م، اليوم، اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة المهندس محسن علي باصره. واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الاطار العام ومحاور تقريرها الخاص بدراسة مشاريع الموازنة العامة للدولة واحالته الى لجنة الصياغة. هذا وكانت اللجنة قد عقدت عصر يوم امس الاربعاء، اجتماعاً لها برئاسة المهندس محسن باصرة وبحضور وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي. حيث طرحت اللجنة العديد من الملاحظات والاستفسارات التي تركزت حول الوضع النقدي والمصرفي للبنك المركزي واسباب التضخم للحجم النقدي خارج الجهاز المصرفي، واسباب ارتفاع اسعار الصرف، وآلية العمل المصرفي التي يستند عليها البنك، والدور الرقابي على البنوك وشركات الصرافة، والاصلاحات الهيكلية للبنك بما يمكنه من القيام بمهامه بصورة أفضل، وكذا التمويلات الخارجية، والاسباب التي تقف امام تحصيل موارد الدولة في بعض المحافظات، والإجراءات المتخذة لإصلاح الاختلالات المرتبطة بالبنوك والصرافين، والخطوات الإجرائية للسيطرة على السيولة وضبط سعر صرف العملة الوطنية وغيرها من القضايا التي طرحت ذات الصلة بمهام البنك المركزي وادارة العملية النقدية والمصرفية ومنها ضرورة التقييم المستمر لمستوى الأداء والرقابة ورفع التقارير الدورية عن ذلك. هذا وقد استعرض محافظ البنك المركزي آلية عمل البنك خلال الفترة الاخيرة واهم الصعوبات التي تواجه قيام البنك بواجباته والاصلاحات الجارية في السياسات النقدية والمصرفية والاداريه التي يقوم بها البنك خلال الفترة الحالية.