أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأشد العبارات، جريمة القرصنة البحرية الجديدة التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، عبر استهداف سفينة الشحن التجارية "ماجيك سيز" التي ترفع العلم الليبيري والمملوكة لليونان، قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر، مؤكدا أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن التقارير أفادت بأن الهجوم بدأ بمحاولة اختطاف السفينة من خلال إطلاق نار وقذائف "آر بي جي" من ثمانية قوارب صغيرة، تصدى لها أفراد الأمن على متن السفينة، قبل أن تقوم المليشيا الحوثية بالتصعيد باستخدام أربع زوارق مسيرة مفخخة، اصطدم اثنان منها بجانب السفينة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإلحاق أضرار بحمولتها، وإجلاء طاقمها لاحقا، وسط مخاوف من غرقها نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها. وأشار الوزير الإرياني إلى أن هذه الجريمة النكراء تجدد التأكيد على أن مليشيا الحوثي لا تلتزم بأي من تعهداتها، وتواصل تحركها كأداة تخريبية بيد نظام الملالي الإيراني، في إطار مشروع طهران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الملاحة الدولية وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق أهدافها التوسعية. وأضاف الإرياني أن هذا الهجوم يعكس مجددا خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، وما يشكله ذلك من تهديد خطير ومستدام لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وخطوط إمدادات الطاقة التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يضع أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره على المحك. وبين الوزير الإرياني أن الهجوم يثبت مرة أخرى أن مليشيا الحوثي ليست سوى واجهة لمشروع إيراني يستخدم اليمن منصة لضرب استقرار المنطقة والعالم، في وقت تواصل فيه طهران تسليح المليشيا وتوفير التكنولوجيا العسكرية لها، بما في ذلك الصواريخ والطائرات والزوارق المسيرة والألغام البحرية. وأكد الإرياني أن تأمين خطوط الملاحة البحرية، وحماية الأمن البحري الإقليمي والدولي، لا يمكن تحقيقهما إلا عبر استعادة الدولة اليمنية سيطرتها الكاملة على الشريط الساحلي وكافة الأراضي اليمنية، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، الذي يسعى لتحويل اليمن إلى منصة متقدمة لتهديد المصالح الإقليمية والدولية. ودعا الوزير الإرياني المجتمع الدولي إلى الإسراع في تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية، أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قياداتها، وتقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على كافة الأراضي اليمنية، باعتبار ذلك المسار الوحيد لإنهاء خطر المليشيا الحوثية وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.