كشف ان تحويلات المغتربين اليمنيين تساهم في نحو ربع النشاط الاقتصادي، وباتت مثابة المورد الأخير الذي تبقى لدعم الاقتصاد وتمويل المتطلبات الاستهلاكية لأسر المغتربين وبعض النشاطات الاقتصادية كالبناء، وفقاً لتقرير أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.

وقدرت تحويلات المغتربين بـ3.4 بليون دولار العام الماضي، وحافظت على قيمتها المطلقة عند 3.3 بليون دولار بين عامي 2012 - 2015، ثم ارتفعت في شكل طفيف إلى 3.7 بليون دولار عام 2016.
وتتميز باستقرارها النسبي وعدم تضررها من دورات الصراع والحرب في اليمن، بل شكلت المصدر الأول لتدفق العملة الصعبة من الخارج إلى اليمن خلال فترة الحرب 2015 - 2017».
واحتل اليمن المرتبة الخامسة بين 10 دول مصدرة لليد العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر القيمة المطلقة لتحويلات المغتربين. وتنامت مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الإجمالي اليمني في شكل ملحوظ خلال الحرب، مرتفعةً من 9.9 في المئة عام 2014 إلى 23.7 في المئة العام الماضي.
والسبب الرئيس لتلك الزيادة الملحوظة، إلى «الانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي، وتراجع قيمة الريال اليمني، فضلاً عن ازدياد مبلغ التحويلات قليلاً عامي 2016 و2017».

ولفت إلى أن «الرقم المطلق لتحويلات اليمنيين ليس كبيراً مقارنة بدول أخرى، لكن بروز موقع اليمن على خريطة تحويلات المغتربين في الإقليم، يرجع إلى عدم تنويع الاقتصاد اليمني الذي بات يعتمد بدرجة عالية على التحويلات، في وقت تلاشت بقية الموارد أثناء الحرب».