ناشد أعضاء جمعية المهندسين التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالعاصمة المؤقتة عدن، دولة رئيس الوزراء للتدخل الفوري وإلزام سلطات محافظتي عدن ولحج بتنفيذ حكم محكمة استئناف عدن الصادر في شهر نوفمبر 2017، القاضي بتمكين الجمعية متعددة الأغراض من أرضها وإزالة الضرر عن أرض الجمعية الذي تسببت به مدينتين تجاريتين.

وقال رئيس جمعية المهندسين التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، علي سالم صالح لـ"لمشهد اليمني"، إن مدينتين تجاريتين اعتدتا على أرض الجمعية وشيدتا مبان تجارية ومنازل في عهد نظام صالح مستغلة نفوذها ومستخدمة سلاح الدولة لشرعنة هذه الاعتداءات بأوراق مزورة.

وأضاف سالم "لدى الجمعية الوثائق التي تثبت أن أوراق المتنفذين المعتدين مزورة ويجب مساءلتهم ومحاسبتهم عليها".

واختتم رئيس الجمعية مناشدته بقول "نرجوا من دولة رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لما عرف عنه من إنصاف وحس مسؤول مع قضايا المواطنين والمهندسين الزراعيين باعتباره ابن هذا القطاع وكان له دوره الوطني والنضالي الفاعل فيه، بسرعة التوجيه الفوري والمنصف لسلطتي عدن ولحج بسرعة تنفيذ حكم محكمة استئناف عدن وتمكين أعضاء الجمعية من مزاولة نشاطهم الطبيعي مع العلم ان المتنفذين المعتدين باتوا يستخدمون شتى الوسائل لشراء الذمم وإسكات المعترضين بحجة دعم الاستثمار".