قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال)، الأحد، إرجاء البت في طلب الإفراج المشروط عن رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، حتى الخميس المقبل، وأفاد صحفيون حضروا الجلسة بأن المحكمة أصدرت قرارها خلال جلسة عقدتها لمناقشة طلب محامي الدفاع عن الشيخ صلاح بإطلاق سراحه بشرط فرض الحبس المنزلي عليه. وأشاروا أن الجلسة عقدت بعد استكمال إجراءات معاينة المنزل الذي سيتواجد فيه صلاح في حال إطلاق سراحه، والواقع بمدينة كفر كنا، في منطقة الجليل الأسفل، شمالي إسرائيل. كما ناقشت محكمة صلح حيفا، حسب الصحفيين، تقرير "ضابط السلوك" الذي قدمته إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ويتناول سلوك الشيخ صلاح خلال فترة الاعتقال. يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له". كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا". وكانت إسرائيل حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل. ولم تتم محاكمة صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي، ومنذ منتصف أغسطس الماضي، تصدر محاكم إسرائيل قرارات بتمديد توقيفه، كان آخرها في 25 فبراير/ شباط الماضي، عندما مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب) توقيفه لمدة 6 شهور.