عقدت صندوق النقد العربي اليوم الخميس بمقره في أبوظبي، الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وخصص الاجتماع الذي شارك فيه محافظ البنك المركزي اليمني نائب رئيس المجلس الدكتور محمد زمام للإعداد لإجتماع الدورة القادمة الثانية والأربعين للمجلس.  وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ البنك المركزي الموريتاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس عبدالعزيز ولد داهي، عدد من القضايا، أهمها،"إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل في الدول العربية"، و"تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة"، و"الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة"، و"تمكين المرأة مالياً ومصرفياً"، و"استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي" و"الثورة الرقمية، وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الإبتكارات المالية"، و"دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي"، إضافة إلى "تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية"، و"استخدام المعلومات الإئتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية". كما استعرض الاجتماع تقرير أمانة المجلس وتقريرا عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. وأوضح الصندوق في بيان على موقعه الالكتروني ان المكتب الدائم اعتمد في الاجتماع، مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2018، الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.  ورحب المكتب الدائم بالتقدم الذي تحقق على صعيد المبادرة الإقليمية التي أطلقها صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي ووكالة التنمية الألمانية والبنك الدولي. كما اعتمد المكتب، موعد ومكان الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ليكون في الـ 17 سبتمبر القادم 2018 في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وإقرار برنامج الاجتماع