أحيل رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر لنيابة أمن الدولة العليا، بسبب إصداره قرارا بحظر النشر عن مجرى تحقيق بشأن مزاعم فساد، تخص إحدى المستشفيات المتخصصة في علاج سرطان الأطفال. وطالب المستشار نبيل صادق، النائب العام، مكرم محمد أحمد بأن يعد أجوبة، عن "أسباب تجاوز" اختصاص المجلس الأعلى للإعلام، وإصداره قرار حظر نشر، وهو ما اعتبره النائب العام "تعديا على اختصاص السلطتين القضائية والتنفيذية". وأكد صادق أن القرار "منعدم ولا أثر له". وقال المجلس إنه يقبل بقرار النائب العام إلغاء حظر النشر الذي فرضه على واقعة التحقيقات مع إدارة مستشفى 57357 الخيري لعلاج سرطان الأطفال بعد ادعاءات بضلوع إدارة المستشفى في فساد مالي. إعلان وأكد المجلس استعداد رئيسه للمثول أمام جهات التحقيق بناء على طلب النائب العام. وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قراره بوقف النشر "هو من قبيل القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء"، مضيفا أن هذا القرار "صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون". وقال المجلس إن قراره المشار إليه "صدر ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة "، مؤكدا الاحترام "للمؤسسات القضائية وبالأخص النيابة العامة". وفي بيان سابق، أكد أحمد التزامه بقرار النائب العام، قائلا "مع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن إتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه ، فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقاً لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراماً لمؤسسات الدولة." وكانت السلطات المصرية قد فتحت تحقيقات بشأن مزاعم فساد، طالت إدارة مستشفى 57357. وقرر النائب العام في الوقت ذاته حظر النشر في التحقيقات، التي ستجري مع رئيس مجلس الإعلام. وكان المجلس قد أصدر قرارا، قبل يومين، بحظر النشر بشأن التحقيقات، التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي، حول شبهات فساد طالت المستشفى القائم على التبرعات الخيرية . وأثار قرار المجلس جدلا كبيرا. إذ اعتبره كثيرون إخلالا باختصاصات المجلس المنظم لشؤون الإعلام، والتي تقوم على إتاحة الحوار المجتمعي حول قضايا الفساد، ويمثل تدخلا في اختصاص الجهات القضائية، المخولة باتخاذ قرارات منع النشر. ونقلت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، عن مكرم قوله إن المجلس لا يمارس أي سلطة قضائية، وإن الهدف من قرار حظر النشر هو منح الجهات المختصة الفرصة للتحقيق، في جو أكثر هدوءا. واعتبر مكرم أن حظر النشر "ليس ضارا في كل الأحوال"، وإنما يكون ضروريا أحيانا "للحفاظ على المؤسسات الهامة في الدولة". ومن المعتاد أن تصدر السلطة القضائية في مصر قرارات بحظر النشر في بعض القضايا. وأقر الدستور المصري إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وتشكل بقرار جمهوري قبل عامين، ليكون المظلة الرئيسية لتنظيم ومتابعة النشاط الاعلامي في مصر.