قالت مصادر في #صنعاء إن ميليشيات#الحوثي لجأت إلى أسلوب جديد لتوطين عناصرها في المؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها على نحو غير مسبوق. وذكرت وكالة "خبر" اليمنية، التابعة لحزب "المؤتمر الشعبي العام" أن الميليشيات أجرت عملية جرد شاملة لعناصرها الموثوقين في المراكز الأمنية وأقسام الشرطة والحواجز الأمنية، ومؤسسات الدولة الأخرى استعداداً لاتخاذ إجراء جديد بشأنهم. وأوضحت المصادر أن الميليشيات بعد تمكنها من التوغل في مؤسسات الدولة عبر ارتكاب مجورة إقصاء الآلاف من الموظفين والكوادر الوطنية غير الحزبية أو المنتمية لها من أعمالهم على مدى الثلاث سنوات الماضية واستبدالهم بعناصرها والموالين لها، في مسلسل عملياتها الممنهجة والمنظمة للسيطرة والتمكين لصالح الجماعة.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي أقدمت خلال الأشهر الماضية على تثبيت الآلاف من عناصرها المتعاقدين في مؤسسات الدولة عبر المديرين الذي تم تعيينهم مؤخراً من قبلها، واستثناء المئات من المتعاقدين غير الموالين لها استمراراً للتفرقة والتمييز العنصري الذي تنتهجه مع كافة أبناء المجتمع اليمني بمختلف انتماءاتهم وأطيافهم. وذكرت المصادر أن الميليشيات بعد تغلغل عناصرها والموالين لها في مؤسسات الدولة، قررت توطينهم بشكل رسمي في المؤسسات المدينة والعسكرية دون اللجوء للأساليب السابقة، وارتكاب مجزرة إقصاءات وظيفية بحق عشرات الآلاف من الموظفين الذين يعولون مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ. إلى ذلك أكد عدد من الموظفين الذين تم إقصاؤهم أن تلك المجزرة الإقصائية تمت بعد مطالبتهم برواتبهم ومساواتهم بالمتعاقدين المتحوثين الذين يتم صرف رواتب لهم شهرياً مع بدل تغذية وسكن، فيما الموظفون الرسميون ينتظرون لنصف مرتب كل ستة سبعة أشهر أو أكثر.