وأضاف الفريق في بيان حصل اليمن العربي على نسخة منه، أن القصف أدى إلى مقتل أربعة عشر مواطن وجرح أكثر من ثلاثين أخرين والتي إهتز لها العالم أجمع لبشاعة الإستهداف الإجرامي للمدنيين وفي موقعين مدنيين أكد القانون الدولي الإنساني ونظام محكمة الجنايات الدولية على إعتبار ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأضاف أنه حرص على إجراء عملية الرصد والتوثيق والتأكد من الحقيقة خاصة بعد أن تضاربت الأخبار حولها عندما بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية وعبر وسائل إعلامها بإتهام طيران التحالف العربي بارتكاب الجريمة وأعقبه نفي المتحدث الرسمي للتحالف عن قيامهم بأي عمليات في الحديدة ذلك اليوم وتوجيه إتهامه لميليشيا الحوثي بارتكاب الجريمة وما تخلل ذلك من بيانات متعارضة من بعض هيئات ومسؤولي الأمم المتحدة.

ومن خلال متابعة الفريق وعمليات التحري الكاملة التي قام بها فقد تبين الأتي:- أولا - الأداة المستخدمة في الجريمة عبارة عن مجموعة قذائف هاون عيار 120. ثانيا - عدم وجود أي أثر لصاروخ في مكان الواقعتين والذي يحدث عند إرتطامه بالأرض حفرة عميقة أو تدمير كبير بالمبنى المستهدف.

ثالثا - عدم العثور على أي جزء من أجزاء أي صاروخ في مكان الواقعتين.

رابعا - الآثار المشاهدة في مكان ومحيط الواقعتين تؤكد بأنهما تعرضا لقصف بقذائف الهاون.

خامسا - عدم وجود أي آثار لأضرار في المباني والمنشاءات المحيطة بمكان الواقعتين تدل على أن القصف كان بصاروخ من أي نوع كان ؛ خاصة وأن زجاج المباني والسيارات في ذات المكان لم يحدث لها أي تهشم.

سادسا - نشرت قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي بثا مباشرا لمكان الواقعة والذي أظهر قذائف الهاون ومكان سقوطها وعدم وجود أي صاروخ أو أجزاء منه أو أي أثر له في مكان الواقعتين.

سابعا - أكد العديد من شهود العيان بأن القصف كان من أماكن مجاورة تابعة لميليشيا الحوثي والتي نشرت فيها مقاتليها وعتادها العسكري.

ثامنا - أكد شهود عيان بأن عناصر ميليشيا الحوثي التي كانت متواجدة في مكان الواقعتين إنسحبوا قبل القصف بدقائق.

بالإضافة إلى الكثير من الأدلة والتي لازال البعض منها محفوظ لدى الفريق سيتم نشره تباعا.

وقال: كل ذلك وغيره أثبت بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية هي التي إرتكبت الجريمة وحرصت بشكل كبير على تحقيق النتيجة وإسقاط أكبر عدد ممكن من الأبرياء لكي تحقق مكاسب سياسية خاصة وأن الجريمة أرتكبت قبل ساعات من إنعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ليتعاطف معها كما تعودت منذ بدء الحرب على إستخدام مثل هذه الأساليب دون مراعاة لحرمة دماء الأبرياء الذين لا تعطيهم أي قيمة والتي تستخدمهم دروعا بشرية وتزرع لهم الألغام في المناطق المحرم زرع الألغام فيها.

وختم أنه، أمام هذه الجريمة. يطالب فريق اليمن الدولي للسلام بضرورة التحقيق مع قيادة الميليشيا الحوثية وإحالتهم للمحاكمة العاجلة وأن تقوم اللجنة الوطنية للتحقيق بسرعة إحالة هذه الجريمة وبقية الجرائم المرتكبة إلى القضاء خاصة بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بنقل المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة إلى مناطق خارج سيطرة الميليشيا.

وأكد الفريق على ضرورة الإسراع في تحرير جميع الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي لينعم الجميع بالأمن والإستقرار المحلي والإقليمي والدولي. وعلى سرعة إدراج هذه الميليشيا ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.