اعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاحد استدعاء سفيرها في كندا للتشاور واعتبار السفير الكندي في المملكة "شخصا غير مرغوب فيه" وان عليه مغادرة البلاد خلال الساعات ال24 المقبلة. كما اعلنت الخارجية السعودية في بيان لها نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ اجراءات اخرى. وذكرت الخارجية السعودية ان هذه الاجراءات جاءت بعد اطلاعها على "ما صدر من وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم ايقافهم في المملكة وانها تحث السلطات في المملكة على الافراج عنهم فورا". واكدت ان هذا "الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجافيا للحقيقة وانه لم يبن على اي معلومات او وقائع صحيحة". واشارت الى ان "ايقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الايقاف وفقا للاجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة". واعتبرت ان "الموقف الكندي تدخل صريح وسافر في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالف لأبسط الاعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول ويعد تجاوزا كبيرا وغير مقبول على انظمة المملكة واجراءاتها المتبعة وتجاوزا على السلطة القضائية في المملكة واخلالا بمبدأ السيادة". وقالت الخارجية "المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية او فرض املاءات عليها من اي دولة كانت وتعتبر الموقف الكندي هجوما على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية". واضافت "من المؤسف جدا ان يرد في البيان عبارة (الافراج فورا) وهو امر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول". وشددت على رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضا قاطعا تدخل الدول الاخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين وان اي محاولة اخرى في هذا الجانب من كندا تعني انه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية". واضافت "لتعلم كندا وغيرها من الدول ان المملكة أحرص على أبنائها من غيرها".