خرجت اللجنة الاقتصادية بقرارات مهمة، لإنقاذ الاقتصاد، وذلك عقب ترأس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اجتماعا استثنائيا بها مساء اليوم.
 
وبحسب مصادر "الأحرار نت"، فقد أقرت اللجنة 11 إجراء مهم لمواجهة انهيار الريال أمام العملات الأجنبية، والتي تستغله بعض الأطراف لتحريك عواطف الشارع في العاصمة المؤقتة عدن، وتكرار سيناريو سقوط صنعاء بيد مليشيا الحوثي.
 
وأضافت المصادر، بأن الحكومة واللجنة الاقتصادية وبتوجيهات من الرئيس هادي، في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أدناه وتقييم نتائجها، ووضع مزيدا من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني.
 
وتنص الإجراءات على الآتي:
 
- وقف استيراد السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها.
 
- إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي
 
- زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة.
 
- منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع.
 
- يضع البنك المركزي اليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة
 
- البدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد.
 
- زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العليا إبتداءً من سبتمبر 2018.
 
- منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي.
 
- تكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار.
 
- تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة.
 
- تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.