بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، مع فريق من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إحدى مجموعات البنك الدولي، عددًا من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي، وفرص تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وأكد الوزير بحيبح، أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وخصوصًا في المجالات الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.. مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى توجهًا استراتيجيًا نحو توطين الصناعات الدوائية والتغذية العلاجية بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات وذلك من خلال افتتاح عدد من المنشآت الحيوية في هذا المجال. واستعرض الوزير، أبرز الاحتياجات ذات الأولوية في القطاع الصحي وعلى رأسها إنشاء مستشفيات جامعية لتأهيل الكوادر الطبية، ورفع مستوى التعليم الطبي إلى جانب إنشاء صندوق للصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتبني مبادرة الوقف الصحي كأحد الطموحات الهادفة لضمان استدامة التمويل الصحي وتوفير مصادر دعم طويلة الأجل. من جانبهم، قدم فريق المؤسسة الذي ضم المسؤول القطري في اليمن منيف سلطان، ومسؤول قطاع الطاقة بالبنك الدولي في اليمن علي احمد، ومنسقة البنك الدولي سحر شيباني، عرضًا شاملاً حول أنشطة المؤسسة وأهدافها في اليمن بما في ذلك مساهمتها في دعم المشاريع ذات البعد الصحي عبر تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في المجالات الحيوية. وعبّر أعضاء الفريق عن استعدادهم للتعاون في دعم المبادرات الصحية ذات الأولوية والعمل مع الوزارة على استكشاف فرص الشراكة في المجالات الاستثمارية ذات الأثر التنموي.. مؤكدين حرص المؤسسة على دعم جهود الوزارة في تعزيز النظام الصحي وتطوير بنيته التحية.