منذ تولي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئاسة حكومة الشرعية، وهو يضع نصب عينيه معاناة المواطن، وعمل بلا كلل أو ملل لتسهيل وتذليل الصعاب أمام المواطنين في المناطق المحررة من خلال كادر كفؤ ظل يعمل ليل نهار لتثبيت أقدام الشرعية على الأرض، والاقتراب من المواطنين لتلمس حاجاتهم. وكانت لزيارات دولة رئيس مجلس الوزراء د.بن دغر الميدانية لمختلف المناطق المحررة كبير الأثر في بعث الأمل لدى المواطنين بأن الدولة عادت عقب دحر الانقلابيين الحوثيين. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد من تفقد أحوال المواطنين بل تجاوزه لوضع حجر اساس وافتتاح العديد من المشاريع التي رفعت المعاناة وثبتت أقدام الدولة في المناطق المحررة. وجاءت البشارة الكبرى للموظفين باهتمام حكومة بن دغر برواتبهم وحرصها على تسليمها لهم باستمرار وانتظامها بشكل دائم. وظلت الخطوات في هذا المضمار تمضي للأمام يوماً وراء يوم رغم شحة المصادر واستمرار الحرب الضروس التي تطحن الاقتصاد بكل تبعاتها، ومع ذلك تتوجت اهتمامات حكومة بن دغر برواتب الموظفين مطلع العام الجاري 2018م حين تم إقرار ميزانية شاملة ووافية للدولة لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي. وكان أهم بند في ميزانية الحكومة هو رواتب الموظفين، والتأكيد على أن يتم صرفها بانتظام لكل القطاعات المختلفة. وهو ما كان له كبير الأثر في استقرار نفسية مختلف الفئات العاملة في القطاع العام والمختلط والخاص. وجاء اجتماع دولة رئيس الوزراء -حسب توجيه من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي- باللجنة الاقتصادية الأسبوع الماضي ليتوج تلك الاهتمامات من خلال القرارات التي تم اتخاذها بشأن رفع الرواتب لكل الموظفين بنسبة 30%، وهو ما لاقى ترحيباً كبيراً وواسعاً من مختلف الفئات. وجاءت تلك الخطوة لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك مدى اهتمام حكومة بن دغر بذوي الدخل المحدود والشعور بمعاناتهم والحرص على التخفيف عنهم بما تسمح به الإمكانات المتاحة، في وقت ينهب الانقلابيون الحوثيين مئات المليارات ويحرمون خزينة الدولة منها، ومع ذلك يستكثرون على الموظفين في مناطق نفوذهم صرف رواتبهم والتخفيف من معاناتهم، بل وصلت بهم الوقاحة إلى اتهام الموظفين بالخيانة والتنكيل بهم والزج بهم في غياهب السجون إن هم طالبوا برواتبهم.