قال خبير اقتصادي ومسؤول حكومي يمني أسباب تدهور العملة وارتفاع الأسعار في المواد الأساسية إلى عدم سيطرة الدولة على مرافقها ومواردها السيادية واصفا إياها بأن: “يدها مغلولة من أي فعل”.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية التي عقدت اول اجتماعاتها قبل اسبوعين، أحمد غالب أحمد، مخاطباً منتقدي اللجنة الاقتصادية إن “الازمه أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة بل والدولة بكامل أجهزتها، الازمه ليست اقتصاديه فحسب بل اقتصاديه وسياسيه وأمنيه”.
وأضاف في منشور على صفحته بالفيس بوك “في ظل انشطار المؤسسات السيادية وتعارض السياسات التي تتعامل مع اقتصاد واحد وعمله واحده تبقى اي إجراءات (غير التدخل المباشر الذي تفتقر اليه الدولة بسبب عجز الموارد) مهما كانت نجاعتها محاولات للإصلاح ليس الا ومن باب اذا لم تنفع لم تضر”.

واشار إلى أن تعطل أدوات السياسات المالية والنقدية أدى إلى “الفجوة الكبيرة ببن الموارد والالتزامات وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي”..
وقال الخبير الإقتصادي أحمد إن الوضع في اليمن “يحتاج تدخل إسعافي عاجل من الاشقاء ومحبي اليمن كما رأيناه مع دول شقيقه أخرى أوضاعها أفضل منا ولا تعاني ما يعانيه اليمن من حرب ودمار” لكنه أكد على أن “ذلك لا يعفي الدولة والحكومة من اعادة ترتيب أولوياتهما وإصلاح كثير من الاختلالات “.
واعتبر، الحديث عن مكافآت اللجنة الاقتصادية “لا يستحق الوقوف عنده في هذا السياق”