قال عضو في اللجنة الاقتصادي، بأن أسباب تدهور العملة وارتفاع الأسعار في المواد الأساسية يعود إلى عدم سيطرة الدولة على مرافقها ومواردها السيادية واصفا إياها بأن: “يدها مغلولة من أي فعل”. ورد أحمد غالب أحمد، على منتقدي الحكومة واللجنة الاقتصادية بأن "الأزمة أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة بل والدولة بكامل أجهزتها، الأزمة ليست اقتصادية فحسب بل اقتصادية وسياسية وأمنية”. وأضاف في منشور على صفحته بالفيس بوك “في ظل انشطار المؤسسات السيادية وتعارض السياسات التي تتعامل مع اقتصاد واحد وعمله واحده تبقى اي إجراءات (غير التدخل المباشر الذي تفتقر إليه الدولة بسبب عجز الموارد) مهما كانت نجاعتها محاولات للإصلاح ليس الا ومن باب إذا لم تنفع لم تضر”. وأشار إلى أن تعطل أدوات السياسات المالية والنقدية أدى إلى “الفجوة الكبيرة ببن الموارد والالتزامات وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي”. وقال وهو خبير إقتصادي، بأن الوضع في اليمن “يحتاج تدخل إسعافي عاجل من الاشقاء ومحبي اليمن كما رأيناه مع دول شقيقه أخرى أوضاعها أفضل منا ولا تعاني ما يعانيه اليمن من حرب ودمار”.