وقال في حوار مع "العربي الجديد" إن الارتفاع المفاجئ جاء بسبب السياسة التخريبية للاقتصاد، والناتج من الطلب غير الحقيقي بسبب المضاربة العشوائية.  

وأضاف أن اللجنة أوصت محافظ البنك المركزي في اجتماعه الأخير أول من أمس وبحضور رئيس الوزراء بأن يتخذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد الصرافين والبنوك الذين تسببوا في هذه الكارثة وإيقاف عملهم إن لزم الأمر قانونيا، ولا تملك اللجنة أكثر من التوصية.

وأوضح أن السلطة الاستشارية للجنة لم تمكنها من تنفيذ ما وعدت به خاصة والبنك المركزي لم يقم بفتح الاعتمادات المستندية التي طلبت منه في الوقت المتفق عليه، لهذا عاد سعر الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى حتى بلغ 620 ريالا للدولار قبل أن يقفز إلى أكثر من 700 ريال أخيراً.

واتهم تجار المشتقات النفطية التابعين لميليشيا الانقلاب  بشراء الدولار من السوق باستخدام الكتلة النقدية الكبيرة التي لديهم من تجارة المشتقات النفطية وعبر الصرافين وأحد البنوك الحكومية في مناطقهم، وبكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار فجأة من 620 إلى 730 في يومين منهما يوم إجازة، وهو ما لا يتم عادة في أي ظرف من الظروف.

وقال:"غالبية الأموال التي تقدمها السعودية لم تُصرف بعد، وستذهب في المجالات التي خصصت لها بتنسيق وإشراف دقيق من الجانبين، والمملكة حقيقة قد طورت من آليات عملها وأساليب إدارتها المساعدات التي تقدمها، وبشكل يخدم اليمن ويعظم من عوائد استخدام تلك الأموال، ويساهم في تخفيف معاناة المواطنين".