اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي مليشيا الحوثي بانتهاك الهدنة في الحديدة، محذرا من أن تحركات المتمردين تؤكد أنه لا نية لديهم للسلام ولا رغبة في تنفيذ اتفاق السويد. وكشف أن عناصر الانقلاب لجأت إلى ارتداء الزي العسكري في محاولة لخداع لجان الأمم المتحدة. وقال مجلي، في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أمس (الأربعاء)، إن معلومات استخباراتية كشفت أن الحوثيين يدفعون بعشرات المسلحين إلى ارتداء الزي العسكري، لافتا إلى أن المئات من جنود الدولة المنتظمين قبل الانقلاب سرحتهم المليشيات من وظائفهم واستبدلتهم بعناصر من أتباعها، وهو ما سيشكل تحديا كبيرا أمام لجنة التهدئة، محذرا من خطورة تحركات المليشيا التي تدفع يوميا بعشرات التعزيزات إلى وسط مدينة الحديدة. وأضاف مجلي: «نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار وفقا للتوجيهات الصادرة، ومحتفظون بحق الرد والدفاع عن النفس حرصا على إنجاح مشاورات السلام، لكن الحوثيين يواصلون خرق الهدنة وإطلاق القذائف على مواقع الجيش الوطني ومنازل المدنيين في حيي الرابصة وجامعة الحديدة وشارع جمال و7 يوليو من مختلف الاتجاهات». وتابع: «رصدنا خروقات في قرية المنظر ومديريتي الدريهمي وحيس جنوب الحديدة، حيث تواصل المليشيا قصف منازل المدنيين بالمدفعية الثقيلة». وأكد أن المليشيات تنفذ حملات اعتقالات واسعة بحق المدنيين في وسط المدينة، مع نهب واسع لمؤسسات الدولة من وثائق ومعدات، بما فيها مخازن المؤسسة الاقتصادية، ومنازل المدنيين المهجرين نتيجة الحرب. وهدد المتحدث باسم الجيش الوطني بإجراءات رادعة إذا استمر صمت الأمم المتحدة وتأخرها عن القيام بواجبها في حماية المدنيين، وقال: «نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا على أكمل وجه في الدفاع عن شعبنا والتضحية من أجله». ولفت مجلي إلى أن الحكومة اليمنية كلفت 3 من القادة العسكريين لتولي مهمة الإشراف، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وقد عقد أول اجتماع لهم في الأردن أمس. وتضم اللجنة الحكومية نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء ركن صغير عزيز، واللواء ركن محمد مصلح عيضة، والعميد في المقاومة التهامية في الحديدة أحمد علي الكوكباني. في غضون ذلك ما تزال بريطانيا عاكفة على مشاغلة الشرعية والمجتمع الدولي بهندسة قرارات جديدة تقوض القرار الأممي السابق وتفرض فيه واقعا جديدا يشرعن للميليشيا الانقلابية وقواها الارهابية الرجعية لقهر الشعب اليمني والقفز على ارادته في العيش بسلام مثل كافة شعوب الارض .. إذ اعترضت دولة الكويت الشقيقة على مشروع قرار البريطاني في مجلس الأمن ، قال عنه المندوب الكويتي بالأمم المتحدة إن أعضاء مجلس الأمن لا يزالون يدرسون فقرات بمسودته ، واصفا إياه بأنه "لم يتعامل مع بعض شواغلنا".