أعلنت الأمم المتحدة، أن الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في "الحديدة" لم يتمكن من عقد اجتماعات مشتركة بين أعضاء اللجنة المشكلة من الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً. وقال متحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، إن الجنرال باتريك، اضطر الأسبوع الماضي للقيام برحلات مكوكية بين أعضاء اللجنة بسبب "عدم القدرة على عقد اجتماعات مشتركة". وأضاف دوغريك، إن "رئيس اللجنة اجتمع مع كل من الطرفين مرتين خلال الأسبوع الماضي، سعيًا لإيجاد طريقة مقبولة لكل منهما بشأن إعادة نشر القوات من الموانئ الثلاثة، والمناطق الحساسة من الحديدة والمرتبطة بالمنشآت الإنسانية، تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم". وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن إخفاق الجنرال كاميرت في عقد اجتماعات مشتركة لأعضاء اللجنة، اكتفى المتحدث بقوله: "عندما يقدر الجنرال كاميرت على عقد هكذا لقاءات فسوف يقوم بعقدها". وقال دوغريك، إن "الجنرال كاميرت يواصل تشجيع الأطراف على استئناف الاجتماعات المشتركة من أجل وضع خطة إعادة انتشار متفق عليها". وأردف قائلًا: "حاليًا تجري مناقشات (في إطار اللجنة) بخصوص كيفية تسهيل العمليات الإنسانية". وفي وقت سابق، اتهم الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، "كاميرت" بالخروج عن مسار اتفاق "ستوكهولم" وتنفيذ أجندة أخرى. ويبدو أن جماعة الحوثي تسعى لتغييره، وكتب عبدالسلام على صفحته في تويتر: "يبدو أن المهمة أكبر من قدرات رئيس لجنة التنسيق الأممية وما لم يتدارك غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر". وينص اتفاق ستوكهولم على انسحاب قوات الحوثيين من ميناء الحديدة وميناءين آخرين ونشر مراقبين دوليين. وسيشرف المراقبون بعد ذلك على الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من المدينة التي ستديرها بعد ذلك سلطات محلية تحت إشراف الأمم المتحدة. ويعود الخلاف بين الحوثيين وكاميرت إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أعلنوا انسحاباً أحادياً من ميناء الحديدة وتسليمه لقوات محلية "خفر السواحل" لكن تبين أنها "خُدعة" من الحوثيين فالجنود هم عناصر في الجماعة لبسوا لبس قوات خفر السواحل. واعترض "كاميرت" واشترط اتفاق مسبق مع ممثلي الحكومة والأمم المتحدة. كما أن رفض الحوثيين فتح الطريق الواصل بين ميناء الحديدة وكيلو16 لمرور شحنات الإغاثة بعد الاتفاق ضمن لجنة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار أفقد الثقة بالجماعة.