-
محافظات وأقاليممليشيا الحوثي تدفع بحملة عسكريّة كبيرة لاخضاع أبناء هذه المحافظة
-
محافظات وأقاليمالمبعوث الأممي الى اليمن يصل عدن والقيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا
-
محافظات وأقاليموزيرالخارجية: الحوثيون أوقفوا خارطة الطريق للسلام وهم لا يستطيعون العيش خارج إطار الحرب ولدينا دعم قوي ومن مختلف دول العالم
-
صحةوزير الصحة يلتقي فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
-
رياضةإجتماع في عدن يناقش ترتيبات إقامة المراكز الصيفية في المحافظات المحررة
-
محافظات وأقاليمجامعة بني سويف في مصر تمنح الباحث "عمر زين السقاف" درجة الدكتوراه
-
تقارير خاصةحكومة "بن مبارك" تواصل جهودها لتخطي العوائق وتحقيق إصلاحات شاملة
-
تقافة وفنتدشين البرنامج التدريبي للإعلاميين اليمنيين الشباب في المركز الثقافي بالقاهرة
الرئيسية - محافظات وأقاليم - الرئيس هادي يسحب البساط من تحت المليشيا بهذا القرار الجمهوري الهام (تفاصيل)
الرئيس هادي يسحب البساط من تحت المليشيا بهذا القرار الجمهوري الهام (تفاصيل)
2019/02/03
الساعة 11:03 مساءاً
(الميناء نيوز- متابعات)
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن .
فيما يلي نص القرار ..
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 2006م والقانون رقم (26) لسنة 2010م.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم (63) لسنة 2012م بتاريخ 29 نوفمبر 2012م.
وعلى توجيه رئيس الجمهورية المؤرخ 17 سبتمبر 2018م بشأن عبث جماعة الحوثي الانقلابية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما تم منها من استبدال عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
قرر
مادة (1): يتم نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
مادة (2): تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
مادة (3): اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
مادة (4): على مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
مادة (5): يكلف النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
مادة (6): ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
إضافة تعليق
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً