استنكرت منظمة «سام» للحقوق والحريات استيلاء الحوثيين على أموال خصومهم في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم منذ سبتمبر 2014. وكانت الجماعة قد أعدت قائمة بمصادرة ممتلكات 1142 يمنياً، إلى جانب التحفظ على عدد من ممتلكات مؤسسات تعليمية ودار للقرآن وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجمعيات خيرية، ومؤسسات تجارية وحزبية تابعة لحزب الإصلاح. ويجري ذلك تحت شعار «مصادرة أموال الخونة». وقالت «سام» إن استغلال الحوثيين للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي من الخصوم، فعل مستهجن ومدان ولا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لهم. وأشارت إلى أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على الأهالي من الأطفال والنساء ويزيد المعاناة الإنسانية ويمزق الأسر، عدا عن أنّ تلك الأفعال لا تشجع الأطراف كافة على الذهاب إلى مفاوضات السلام، التي تستوجب وجود حسن النوايا. وأكدت إن جماعة الحوثيين تستخدم القضاء والبنوك في صنعاء للحجز على أموال الخصوم، وأواخر 2017، أصدرت تعميما طالبت فيها جميع البنوك بإجراء الحجز التحفظي على قائمة أسماء تضم 1223 شخصاً. وأكد البنك المركزي اليمني في صنعاء إجراء الحجز التحفظي على تلك الحسابات.