خفّض البنك المركزي المصري بصورة مفاجئة سعر الفائدة استنادا إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو قرار وصفه اقتصاديون بأنه يستهدف جذب مزيد من الاستثمار، وتوقع آخرون تخفيضا مماثلا أو مضاعفا على مدار العام. وانخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 15.75 بالمائة بدلا من 16.75 بالمائة بينما انخفض سعر الإقراض إلى 16.75 بدلا من 17.75 بالمائة، حسبما قال بيان للبنك المركزي المصري، وهو التخفيض الأول منذ شهر مارس / آذار من العام الماضي 2018. تراجع التضخم وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك إن القرار اتخذ بعد نشر بيانات تؤكد "احتواء الضغوط التضخمية" وأنه في ضوء هذا " قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس". وتقول بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري "شكا كثير من المستثمرين من سعر الفائدة العالية وما لهذا من أثر سلبي على الاستثمار الداخلي تحديدا، ولا شك أن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى المزيد من تحسن المؤشرات الاقتصادية خاصة الداخلية منها وخاصة حجم الدين الداخلي". وأوضحت "فهمي" فى اتصال هاتفي مع بي بي سي أن قرار تخفيض سعر الفائدة جاء نتيجة تراجع مؤشرات التضخم فى مصر خلال الفترة الأخيرة، فحسب الأرقام الرسمية تراجع التضخم بصورة تدريجية منذ مارس/ آذار الماضي ليصل مؤخرا إلى 12%". وتوقعت "أن ينخفض معدل التضخم بصورة أكبر في المدي المتوسط ، وبالتالي سعر الفائدة". وقالت "فهمي" إن تخفيض سعر الفائدة سيعود بشكل جيد علي حركة الاستثمار فى مصر، وبالتحديد لدي متوسطي وكبار المستثمرين. و جاء قرار خفض سعر الفائدة مخالفا لتوقعات معظم الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز وبلومبرغ آراءهم، خاصة مع توقعات خفض دعم الوقود في منتصف العام الجاري 2019 مما يعني عودة مؤشرات التضخم نحو الزيادة، وربما حاجة المركزي لاحتواءه مجددا. ومع هذا يتوقع أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرمس استمرار البنك المركزي المصري في انتهاج سياسة خفض أسعار الفائدة. وقال شمس الدين لبي بي سي "أتوقع أن تستقر معدلات التضخم عند مستوى من 12 إلى 14 بالمائة على أقصى تقدير وأن يكون هناك مجال لخفض جديد لأسعار الفائدة". وأضاف "خفض أسعار الفائدة سيؤثر بشكل إيجابي علي أداء الإقتصاد الحقيقي فى مصر، أي ان العملية الإنتاجية من حيث إنشاء الشركات وعملها سيستفيد من خفض اسعار الفائدة". وتوقع شمس الدين استفادة قطاعات مختلفة من الإقتصاد المصري من خفض أسعار الفائدة، أبرزها زيادة ارباح الشركات الغذائية المدرجة فى البورصة المصرية بنسبة 20%. وتعرضت مصر لموجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية عام 2016، ورغم تحسن المؤشرات يقول الخبراء إن أنماط الاستهلاك تأثرت بصورة ملموسة. و قالت بسنت فهمي "من النادر أن نرى في السوق المصري تحركات شعبية لمقاطعة السلع احتجاجا على أسعارها المرتفعة، وقد تصاعدت هذه الظاهرة بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الحركة الاستثمارية". ويأتي خفض سعر الفائدة على وقع ارتفاع سعر الجنيه المصري إلى 17.546 مقابل الدولار الأمريكي، وهو المستوى الأعلى له منذ مارس / آذار عام 2017، وفقا لبيانات بلومبرغ. وقد عزا المحللون التقدير إلى انتعاش الاستثمارات الأجنبية في الدين المحلي بعد عمليات بيع حادة في أذون الخزانة المصرية والسندات العام الماضي.