عقد مجلس النواب بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم الأحد، جلسته برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك واعضاء الحكومة. واستمع نواب الشعب، الى مشروع البيان المالي للموازنة العامة للـدولة للعام المالي 2019م، والمقدم من رئيس الوزراء، وفقا لما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وبارك الدكتور معين عبدالملك في مستهل تقديمه لمشروع البيان للشعب اليمني العظيم بالإنجاز التاريخي المتمثل بانعقاد مجلس النواب في سيئون مدينة التاريخ والعلم والأدب، كما هنأ بانتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة، معتبرا ان هذا الحدث له دلالاته الكبيرة. ولفت الى انه بانعقاد مجلس النواب اكتمل بنيان مؤسسات الشرعية وتعززت فاعليتها في ترسيخ الاستقرار والبناء، واستكمال مسار إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وبناء دولة النظام والقانون. وتطرق رئيس الوزراء، الى حجم المخاطر وطبيعة التحديات الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية العنصرية وحربها المدمرة على الشعب اليمني وما أحدثته من دمار في مؤسسات الدولة، مؤكدا ان ذلك يترك الحكومة أمام خيار وحيد هو النجاح في إنقاذ الوطن ومستقبل أجيالنا وإنجاز المهام الوطنية الجسيمة والانتصار لحق الشعب في الحياة والحرية والكرامة، وهو الأمر الذي يوجب توحيد كل الطاقات والجهود وبذلها في سبيل غاية واحدة هي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بكامل سيادتها وسلطتها. وقال رئيس الوزراء "لقد عملت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بكل قوة واقتدار على استعادة دور مؤسسات الدولة وتوفيق الرؤى بين مختلف المكونات الوطنية وتقريب وجهات النظر ورأب الصدع، لإعادة بنائها على أسس وطنية متينة تعزز الاصطفاف الوطني والتلاحم الشعبي،وتحقق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب، والمضي في مشروع الدولة الاتحادية دولة المؤسسات التي توافق عليها الجميع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وأضاف" إن ما تحقق في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة لم يكن له أن يتم إلا بدعم وإسناد أخوي صادق من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح رئيس الوزراء، إن إنجاز الحكومة لمشروع موازنتها للعام ٢٠١٩م وبيانها المالي يتضمن جملة الأهداف والسياسات التي تم في ضوئها إعداد مشروع الموازنة للعام الحالي، لافتا الى أن هذا البيان هو تعبير عن خطط الحكومة التي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم وفقاً للتطورات التي تشهدها الساحة. وتضمن البيان المالي لموازنة الدولة 2019م، جملة من الموجهات الحاكمة لعمل الحكومة وضبط أدائها، ومن بينها مسؤولية الحكومة على كل اليمن أرضا وإنسانا، واعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس، اضافة الى إيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات المعتمدة في الموازنة، وربط التعيينات في وظائف الإدارة العليا للجهاز الحكومي بأحكام القانون وشروط شغل الوظائف ووجودها في الهيكل التنظيمي، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية وتفعيل أدواتها وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.