منذ استقرار حكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن عقب تحريرها من مليشيا الحوثي الانقلابية اغسطس 2015م، وهي لا تألوا جهداً في تثبيت قواعد النظام وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وهيكلتها من جديد بما يتواءم والمتغيرات التي استجدت على الساحة الوطنية والعالمية والإقليمية، وبما يحقق أقصى الخدمات للمواطنين، كونهم الركيزة الأساس التي تدور حولها مجمل أعمال الحكومة. 

ومن يستقرئ تصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يجد أن هاجس تسهيل خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية كانت على قائمة أولوياته منذ توليه رئاسة الحكومة وحتى الآن.

                      قطع رافد المليشيا

وقد نجحت جهوده مؤخراً بقطع أكبر رافدين ماليين على الانقلابيين الحوثيين.. وهو ما تجسد في نقل شركة الاتصالات تليمن وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك).

حيث وجه البنك المركزي اليمني في عدن بتاريخ 13 مايو الجاري ضربة قاسية للميليشيات الحوثية أنهت تحكم الانقلابيين في العمليات المصرفية لبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك".

وقالت وكالة "ديبريفر" المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، إن "إدارة البنك المركزي في عدن تمكنت من إنهاء تحكم الجماعة في العمليات المصرفية لبنك التسليف التعاوني والزراعي الحكومي كاك بنك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين"، وفق ما ذكر موقع "عدن تايم" اليوم الإثنين.

وأوضحت مصادر مقربة من قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، نجاحه في رفع يد الميليشيا عن بنك التسليف التعاوني الزراعي المملوك بالكامل للدولة.

وذكرت المصادر، أن المركزي اليمني في عدن تمكن من احتجاز 100 مليون دولار مستحقات واجب دفعها لـ"كاك بنك" من أموال تحويلات المنظمات الأجنبية، ودُفعت لحسابات البنك ذاته في مدينة عدن، ما يمثل ضربة قاسية لميليشيا الحوثي.

وقالت ذات المصادر، إن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح البنك المركزي في عدن في نقل نظام "سويفت" الخاص ببنك التسليف التعاوني الزراعي في صنعاء إلى مقر البنك في عدن، مؤكداً أهمية هذه الخطوة التي من خلالها سيتمكن البنك المركزي من السيطرة على كافة صلاحيات الحوالات والتعاملات الخارجية، ومنع مركزي صنعاء بشكل كامل من ذلك.

وبهذا تم رفد خزينة الدولة بمبالغ مهولة كانت تذهب لجيوب المليشيا وتسهم في دعمها لمواصلة عبثها وتنكيلها بأبناء اليمن. 

                    مسوغ قانوني

وكان لنقل المؤسسات السيادية دور بارز في تحجيم دور الانقلابيين وحشرهم في زاوية ضيقة، بدءاً من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ثم الهيئة العليا لمكافحة الفساد وحتى تتويج ذلك بنقل وتفعيل مجلس النواب من قلب المناطق المحررة مدينة سيئون.

وهذا ما أسهم بشكل كبير في عزلة الحوثيين الانقلابيين، وعراهم أمام المجتمع الدولي من كل أساليب القوة، وجردهم من أقوى مسوغ قانوني كانوا يركنون إليه. 

                    انتظام الراتب      

ولعل أكبر أثر لمسه كل المواطنين في المناطق المحررة وابتدأ خيره يصل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية هو إعادة هيكلة وزارة المالية وتفعيل ديوان الوزارة ومختلف قطاعاتها وهيئاتها الإيرادية من قلب العاصمة المؤقتة عدن.

وتجلى ذلك بانتظام صرف رواتب الموظفين واعتماد ميزانية ثابتة سنوية للدولة، وهو ما شكل نقلة نوعية في تثبيت قواعد الدولة وإرسائها، وجعل المواطن يستشعر أهمية استعادة الدولة، خاصة في توفير الخدمات الأساسية التي تأتي في مقدمتها الكهرباء والمياه والهاتف والصحة. 

ومن يقارن بين وضع الكهرباء والمياه عقب خروج المليشيا من المناطق المحررة وما هي عليه الآن يجد الفرق شاسعا.
خاصة بعد دخول منظومة كبيرة من التوربينات  لمحطات كهرباء عدن وحضرموت والساحل الغربي.

ناهيك عن النصر الأعظم في تدشين شركة الاتصالات عدن نت التي تعمل بأحدث الأنظمة 4G.. وقد استطاعت تحقيق خدمة عالية الكفاءة لكل مشتركيها.

                    لجنة الانتخابات

فيما أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتاريخ 4 فبراير 2019م، قرارًا رئاسيًا، بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الانقلابيين الحوثيين ترتيبات لإجراء انتخابات برلمانية في مناطق سيطرتهم، لملء مقاعد الأعضاء المتوفين وممن انضموا للحكومة الشرعية.

وشدد القرار وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، على أن تمارس اللجنة صلاحياتها ومسئولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وقيام الحكومة بسرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.

وأقر القرار الرئاسي اليمني، في مادته الثالثة ببطلان كل ما صدر عن مليشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة، واعتبارها معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون، ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سواء صدرت قبل أو بعد هذا القرار.

وذكرت الوكالة اليمنية، أن القرار الرئاسي طالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة، بناء على ما صدر عن مليشيات الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.

كما كلف القرار الرئاسي، النائب العام بإجراء التحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة، باعتباره غاصبًا للسلطة ومتعديًا على الدستور، وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.

                      مؤسسة التأمينات

وفي نوفمبر 2018م صدر قرار جمهوري يقضي بنقل مؤسسة التأمينات إلى العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الأستاذ أحمد صالح سيف، في إطار جهود الشرعية لتفعيل مؤسسات الدولة ونقلها من سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثي إلى حضن دولة القانون والحقوق والحريات، تأكيدا وتعزيزاً لوجود الدولة ومزاولتها لعملها على أسس قانونية سليمة، لتؤدي خدماتها كاملة دون أي تلاعب قانوني او وظيفي أو حقوقي يضر بمصلحة المستفيدين أو المستثمرين والداعمين، ويعرقل مسيرة البناء والتنمية التي أعلنتها الشرعية منذ استعادتها لكثير من محافظات الجمهورية، بعد إن سيطرت عليها مليشيا الانقلاب لفترة زمنية وجيزة منذ سقوط صنعاء في أيدهم في 21 سبتمبر 2014م، حيث عملت خلالها على نهب مؤسسات الدولة وتجيرها لصالحها، وتم تحويلها إلى مؤسسات ذات طابع استثماري خاص بالمليشيا واتباعها وضخ أموالها إلى الجبهات لقتل المواطن اليمني وتدمير الاقتصاد الوطني، وتعد المؤسسة العامة للتأمينات إحدى أهم مؤسسات الدولة الإرادية التي بسطت المليشيا الانقلابية يدها عليها في سياسة واضحة تعمل خلالها لعودة عهد التوريث الملكي وتحويل الوطن ومؤسساته إلى ملكية خاصة بسلالتهم المدعية.

ومنذ اللحظة الأولى لقرار نقلها تعمل قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التوسع وفتح فروع جديدة لها، في كثير من المحافظات التي لم تكن المؤسسة قد افتتحت لها فروعاً فيها، وظلت تابعة للمركز الرئيسي للمؤسسة والتي كان مقرها العاصمة المحتلة صنعاء، لذا بدأ العمل لتأسيس هذه الفروع وذلك لأهمية تلك المحافظات ووجود كثير من المنشآت النفطية والغازية والاستكشافية وغيرها من المنشأت الاستثمارية والمالية والصحية والتعليمية، وبالتالي وجود عدد كبير من العاملين في هذه المنشآت يشملهم قانون التأمينات الاجتماعية، والتي أنشأت المؤسسة وقانونها من أجل حمايتهم وتأمين مستقبلهم، وقد تم التواصل مع الجهات والمنشآت ذات العلاقة مداً لجسور التعاون والعمل لتطبيق قانون التأمينات رقم (17) لسنة1987م ، و الذي قضى بإنشاء المؤسسة يليه قانون التأمينات رقم (26) لسنة 1991م، إيماناً بحق العامل في القطاع الخاص إن تضمن له الدولة حقه وحق أسرته في حال شيخوخته وعجزه ووفاته.

                    البرلمان شرعيا

وفي يناير 2017م قرر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، نقل مقر اجتماعات البرلمان إلى عدن؛ العاصمة اليمنية المؤقتة جنوبي اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن الرئيس هادي أصدر القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2017، بناء على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، واستناداً إلى نص المادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية، والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني.

وهو ما تحقق على أرض الواقع في أبريل 2019م خلال الاجتماع التاريخي لمجلس النواب في مدينة سيئون محافظة حضرموت وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب هو الشيخ سلطان البركاني إضافة إلى هيئة رئاسة المجلس.
 
وجاء القرار نتيجة للظروف القاهرة، وللأوضاع الأمنية، وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب، وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء، المحتلة من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية".

ومنذ مارس/آذار من العام 2015، أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي، مدينة عدن عاصمة لليمن، معتبراً أن صنعاء محتلة، لكن هذا القرار يعتبر رمزياً؛ لأن تغيير العاصمة يتطلب تعديل الدستور، الذي ما يزال ينص على أن صنعاء هي العاصمة.

                 القناة التعليمية

وشرعت الحكومة الشرعية في نقل المؤسسات الحكومة والبنوك من العاصمة "المحتلة" صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ وذلك لمزاولة أعمال كونها تخضع لإجراءات أمنية مشددة بقيادة التحالف العربي.

وفي هذا المسار أصدر د.عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا برقم 29 لسنة2017 والذي نص على نقل القناة التعليمية بكافة انشطتها وبرامجها هيكلها وكادرها وتعاملاتها الداخلية والخارجية الى العاصمة السياسية المؤقتة عدن وذلك لما تقتضية المصلحة الوطنية ومتطلبات المرحلة .
 
ياتي هذا بعد ان استولت العصابات الانقلابية على القناة التعليمية بصنعاء وكافة تجهيزاتها لتبث من خلالها افكارها وسمومها الدخيلة على المجتمع اليمني.

وسبق ذلك كله توجيهات رئاسية بتاريخ 26 يناير 2016م بنقل كافة دواوين الوزارات من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وبهذا تم تفعيل وإعادة هيكلة كافة مؤسسات الدولة وتثبيت يد الشرعية على كافة المناطق المحررة، وبدأت تقدم خدماتها لمناطق سيطرة الانقلابيين، لتثبت بذلك أنها مسئولة عن كل المواطنين اليمنيين بلا استثناء، وأن همها الأول والأخير هو خدمتهم وليس الجباية كما تفعل المليشيا الحوثية الانقلابية.