الرئيسية - محافظات وأقاليم - الحكومة تغطي رواتب الموظفين بنسبة 63% لجميع المحافظات
الحكومة تغطي رواتب الموظفين بنسبة 63% لجميع المحافظات
الساعة 09:28 مساءاً

رغم قلة الموارد وشح الامكانات واستمرار مليشيا الحوثي في نهب الإيرادات والعبث بمقدرات الوطن، نجحت الحكومة الشرعية في صرف مرتبات موظفي القطاع المدني في عموم محافظات الجمهورية بنسبة تتجاوز الـ 63 بالمائة.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وانطلاقاً من حرص الحكومة على القيام بمسؤولياتها وواجباتها الوطنية والإنسانية تجاه كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء.

وتمكنت الحكومة الشرعية من صرف مرتبات أكثر من (297,710) موظفاً في القطاع المدني في عموم محافظات الجمهورية، بالاضافة الى صرف معاشات جميع المتقاعدين المدنيين وبانتظام على المستوى الوطني.

وبحسب تقارير حكومية، بلغ عدد الموظفين الذين يستلمون مرتباتهم بإنتظام من المدرجين في موازنة وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري 297 الف و710 موظف من أصل 472 الف و353 موظف.

وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة للوصول إلى صرف مرتبات جميع الموظفين في سائر المحافظات، حيث استوعب البيان المالي لموازنة 2019، مرتبات جميع الموظفين في عموم محافظات الجمهورية وبمبلغ يزيد عن ترليون و223 مليار ريال.

وصرفت الحكومة الشرعية مرتبات 123,240 (مئة وثلاثة وعشرون ألف مائتان وأربعون) متقاعد في كل المحافظات دون إستثناء، بما في ذلك مرتبات نحو 38,940 متقاعد في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

كما صرفت الحكومة منذ مطلع العام الجاري رواتب نحو 33 ألف موظف في قطاع الصحة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، بالإضافة إلى مرتبات كافة موظفي الدولة في محافظة الحديدة والبالغ عددهم 31 ألف موظف.

وبدأت الحكومة الأسبوع الماضي صرف 50% من مرتبات الأكاديميين وموظفي الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية والبالغ عددهم نحو 8360 أكاديمي وموظف في ست جامعات هي (صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، عمران وحجة).

وجاء إعلان الحكومة الشرعية صرف مرتبات موظفي الجامعات الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي، بمثابة طوق نجاة لآلاف الأكاديميين والموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفها نهب مليشيا الانقلاب لرواتبهم منذ أربعة أعوام.

ويؤكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة ستستمر في صرف مرتبات المتقاعدين وكل موظفي الدولة في كافة المحافظات عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي التي تهدف إلى رفع المعاناة الإنسانية عن المواطنين.

واعتبر مراقبون صرف الحكومة الشرعية لمرتبات أكثر من 63% من موظفي القطاع المدني في عموم محافظات الجمهورية خطوة جبارة في المسار الصحيح، خصوصاً في ظل ماتعانيه الحكومة من صعوبات بفعل نهب المليشيات لموارد الدولة.

ويعيق استمرار تعنت المليشيات ورفضها توريد موارد الدولة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات صرف مرتبات باقي الموظفين والمقدر عددهم ب (174,643) موظف في عموم الجمهورية وفقاً لكشوفات مرتبات ديسمبر 2014م.

 

 

ونهبت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء، الاحتياطي النقدي للبلاد والذي يقدر بنحو 5.2 مليار دولار، إضافة إلى ترليوني ريال يمني، وسخرتها لتمويل حروبها العبثية ضد أبناء الشعب اليمني.

كما نهب الانقلابيون الحوثيون مايقارب 2 تريليون ريال يمني من أموال الموظفين المتقاعدين المودعة في البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وسخروها لما يسمى بالمجهود الحربي.

وتلقت مليشيا الحوثي الانقلابية ضربة موجعة تمثلت في قرار فخامة الرئيس هادي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016، وكان ذلك بمثابة خطوة عملية نحو تجفيف منابع تمويل المليشيات التي نهبت الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.

وتعتمد ميليشيات الحوثي على نهب إيرادات ميناء الحديدة الذي يعد ثاني أكبر الموانئ في البلاد، وتبلغ عائدات الميناء المالية التي تنهبها ميليشيات الحوثي سنوياً نحو 45 مليار ريال، (أي ما يعادل 150 مليون دولار أميركي)، تعمل على تسخيرها لأعمالها الحربية.

وكشف تقرير لوزارة الخارجية اليمنية عن نهب مليشيا الحوثي ما يعادل 6 مليارات دولار خلال العام 2017، من موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلا عن عائدات المؤسسات الخدمية، وأرباح الشركات الحكومية.

ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة، الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للميليشيات الانقلابية، إذ يوفر لها أكثر من 60 في المائة من إجمالي الموارد المالية، فضلاً عن احتكارهم لتجارة المشتقات النفطية، مما يوفر لهم أرباحا يومية تزيد على مليون ونصف المليون دولار.

كما يجني الانقلابيون من الضرائب المفروضة على الشركات الخاصة المشغلة لخدمة الهاتف النقال مبالغ ضخمة تصل إلى نحو مليار دولار، وفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين مقابل السماح لهذه الشركات بالاستمرار في تقديم الخدمة

* المصدر : الوطن نيوز

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقاً