الرئيسية - محافظات وأقاليم - وزارة الكهرباء .. تصدر توضيح هام
وزارة الكهرباء .. تصدر توضيح هام
الساعة 10:55 مساءاً

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة توضيح هام بشأن مانشر ببعض المواقع الإعلامية بخصوص تلقيها عرض من قبل إحدى الشركات العاملة في مجالات بيع الطاقة شرحت خلاله الوزارة الخطوات التي مرت في التعامل مع هذا العرض والأسباب التي جعلتها تعزف عن القبول بالعرض من منطلق مسؤوليات الوزارة نص التوضيح 

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة عن إستغرابه الشديد لتلك التناولات الأعلامية لبعض المواقع الأخبارية بهدف لترويج لاحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة وممارسة الضغط بقبول عرض الشركة من خلال محاولة تقديم الشركة بإنها حريصه على الشعب اليمني أكثر من حرص الحكومة  وعليه فإننا في وزارة الكهرباء والطاقة نود أن نوضح التالي 
بإننا في الوقت الذي نستغرب لجوء الشركة الى وسائل الإعلام لممارسة الضغط للقبول بعرضها المقدمة الينا بغرض بيع الطاقة.. مؤكدين أن مسألة قبول أو رفض مثل هذه العروض المقدمة لنا من قبل الشركة ذاتها او غيرها من الشركات العاملة في مجالات بيع الطاقة أمر لايخصع للمزاجيه أو اتخاذ قرارات عشوائيه و سريعه , دون وجود أي مصوغات قانونيه  فمسألة قبول أو رفض أي عرض يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية التي تخضع لها المرافق والدوانين الحكوميه للتأكد من مدى تناسبها للوفاء بالشروط المطلوبة وتخضع للدراسة والتدقيق ضمن إجراءات معروفة مقرة مسبقا وفق قانون المناقصات والمزايدات المعتمد من الدوله.
وعليه فإنه في الوقت الذي كنا قد تلقينا عرض من شركة كارباور شيب نؤكد أننا تعاملنا مع العرض بقدر عالي من المسؤولية والإهتمام وفقا لما تحتمه مسؤوليتنا وجرى تشكيل لجنه من وزارة الكهرباء والطاقة زارت مقر الشركة في تركيا للاطلاع على وضع الشركة عن قرب والخدمات التي تقدمها ومدى ما يمكن أن نخرج به من مجالات تعاون , وقد قدمت اللجنه تقريرها حول النتائج التي خرجت بها وتم إحالة التقرير إلى اللجنة الفنية المختصة بالوزارة المختصة بمراجعة كافة العروض والتقارير ضمن مهام محددة وواضحة لهذه .وقامت اللجنة الفنية بدراسة عرض الشركة والتقرير المقدم من قبل اللجنة المكلفة بزيارة مقر الشركة.
وفي هذا السياق تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة بإنها تعمل وفق سياسيات واضحه تضع نصب أعينها المصالح الحقيقة للبلد. من خلال ماهو مناط بها من مسؤوليات وتضع ضمن استرتيجايتها كأولوية قصوى العمل على توفير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع أنتاج الطاقة من محطات التوليد ووفقا لذلك فلدى الوزارة مشاريع جاري العمل فيها ومنها مشروع رئيس الجمهورية لمحطة بترومسيلة و يصل انتاج المحطة 264 ميجا وات  بالاضافة الى 100 ميجا وات مهداه من دوله الامارات دعم لقطاع الكهرباء باجمالي 364 ميجاوات و الذي نحاول أن نسابق الزمن ليكون جاهز مع نهاية العام , قابل للزيادة والتوسعه كاكبر مشروع إستراتيجي في عدن وسوف يقدم الحلول العملية لتوفير الطاقة كمشروع تملكة الدولة يمكننا الاعتماد على امكانيتنا في انتاج الطاقة كخيار استراتيجي ويحد من خيارات اللجوء لعقود شراء الطاقة 
كما نود التأكيد أن الوزارة لا تضع ضمن أولوياتها اللجو الي عقود شراء الطاقة الا في نطاق محدود وضيق جدا في إطار الضرورة القصوي جدا هذا ما جعلنا ننظر في العرض المقدم من قبل الشركة والمحال الينا من قبل دولة رئيس الوزراء والشروع في إجراءات دراسة هذا العرض فكما سبق الإشارة تم تشكيل لجنه من قبل الوزراة زارت مقر الشركة وعادت الينا بخلاصة للنتائج التي توصلت اليها. تم عرض النتائج التي توصلت اليها اللجنة التي زارت مقر الشركة في تركيا الي اللجنة الفنية بوزارة الكهرباء والطاقة  المناط بها مراجعة كافة التقارير والدراسات تمهيدا للبت بها وأن توصيات اللجنه جاءات وفق القوانين واللوائح المنظمة لدوانين ومرافق الدوله حيث خلصت التوصيات على الأتي: 
أن عرض الشركة غير مناسب وملائم فنيا واجرائيا ووجود صعوبات عمليه تحيل عدم التعامل مع عرض الشركة حيث.ان العرض المقدم من قبل الشركة حدد أن المحطات سوف تعمل بالوقود الثقيل أو الخفيف ذلك العرض جاء في الوقت الذي قد أعلنت الوزارة فيه عن مناقصة عامة لتوفير 250 ميجاوات تعمل بالمازوات وذلك كان يتطلب من الشركة الدخول بهذه المناقصة كاجراء قانوني ولكنها للأسف لم تفعل ..وهذا أمر واضح لا تستطيع الوزارة أن تتخلى عن مناقصة واللجوء الي خيار التوقيع المباشر.
من جهة ثانية فان عرض الشركة المحال لنا ذكر طريقة إيصال وتوفير الوقود عبر البواخر الى جانب احتمالية تخزينة عبر السفن العامه وهذا كله تتحمل الدولة تكاليفه وهو يعكس على قيمة الوقود التي توفره الدوله في اتفاقيات شراء الطاقة .
لم تقدم الشركة اي عرض مالي والذي يفترض ان يكون واضح للوزارة وتتمكن من تقيمه باستنثاء نقطة وحيده تتحدث عن إنشاء خطوط 33 كيلو فولت بكلفة مالية تقدر ب 12 مليون دولار سيتم إستراجاعها خلال عامين عن طريق إضافة المبلغ الي قيمة العقد دون تحديد أليه واضحه لطريقة الإسترجاع هذه وذلك لغرض نقل الطاقة من مواقع البواخر. علما بأن الفترة الزمنيه التي تذكرها الشركة في توفير الكهرباء مبالغ جدا , حيث ان مشروع توفير الطاقة عبر السفن والتي حسب تقرير الفريق الفني الذي زار مقر الشركة والذي شمل عضو من مؤسسة موانئ عدن سترسوا في ثلاث مواقع مقترحة الموقع مختلفة ,
الأولى:  بجوار محطة الحسوة والذي في حاجة الى معالجة العمق لتمكن السفينه من الرسو وهذه التكلفة على الدوله بالاضافة الى فترة زمنيه للتنفيذ ومن تم النقل بانشاء خط 33 ك ف الى عدن ولحج  .
الثانيه : في موقع كالتكس ميناء الحاويات وهذا الموقع في حاجة الى انشاء خطوط نقل 33 ك ف ستحمل قيمتها الدوله ضمن القرض المقدم من الشركة من منطقة البحر الى جولة كالتكس وهذه الخطوط لن يستفاد منها مستقبلا بعد الانتهاء من العقد كون المنطقه ليس منطقه أحمال. 
الثالثه : منطقه حجيف والتي يتطلب الى انشاء خطوط ارضيه 33 ك ف ولا توجد مواقع محطات التحويل التي ستربط لها السفينه. 
بمجمل الخلاصه ان لا توجد امكانيه عمليه وسريعه التنفيذ حسب ما تنشره الشركة. خاصه ان انشاء خطوط جهد 33 ك ف لنقل الطاقه الكهربائيه من السفن لن تخدم البلد على المدى البعيد وستكون عبئا على الدوله لعدم امكانيه رفع القدرة المطلوبه مع ارتفاع الأحمال ويفضل فنيا نقل الطاقه عبر خطوط 132ك.ف ذات القدرة الكبيرة والفاقد الأقل.
في حين وجود مشروع استراتيجي لاقامة خطوط نقل 132 ك.ف تقوم الحكومة و الوزارة بتنفيذه بتمويل حكومي ودعم من دوله الامارات والتنفيذ والاشراف من قبل شركات خارجيه.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقاً