-
محافظات وأقاليمالمليشيات تستعد لـ«حوثنة» أسماء نحو 15 مدرسة يمنية
-
محافظات وأقاليمبعد مقتل أحد مشرفيها.. المليشيات الانقلابية تنفذ حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من الوجهاء في مناطق سيطرتها
-
محافظات وأقاليمفي محاولة منها لاغلاق منفذ الحوبان: مليشيات الحوثي تقصف موقعًا للجيش الوطني في وادي صالة بمدينة تعز
-
محافظات وأقاليمرئيس مجلس النواب يطمئن على صحة مدير عام مديرية القاهرة بتعز
-
محافظات وأقاليمإصابة مدير عام مديرية القاهرة بشظايا قذائف حوثية غرب تعز
-
محافظات وأقاليمعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح يطمئن على صحة مدير عام مديرية القاهرة
-
محافظات وأقاليممحافظ تعز يطمئن على صحة مدير عام مديرية القاهرة
-
محافظات وأقاليمإصابة مدني بقصف مدفعي للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة
![](user_images/news/10-07-19-306858591.jpg)
أصدرت محكمة خاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، أمس، أحكاماً غير قانونية، قضت بإعدام 30 ناشطاً يمنياً من المعتقلين في سجون الجماعة منذ سنوات، في سياق عمليات الانتقام السياسي التي تقودها ضد معارضي الانقلاب، وإرهاب السكان من التمرد على حكمها الطائفي.
ولقيت الأحكام الحوثية غضباً حكومياً وحقوقياً، وسط نداءات لتدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف تنفيذ هذه الأحكام الصادرة عن محكمة غير قانونية، بعد أن كانت الحكومة الشرعية قد وجهت بإلغائها ونقلها إلى مأرب.
وفي أول رد حكومي، وجه رئيس لجنة الأسرى الحكومية رئيس الفريق المفاوض حول ملف الأسرى والمعتقلين الشيخ هادي الهيج نداء إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للتدخل الفوري.
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ستقرر عدم المضي في التفاوض حول هذا الملف، إذا لم يتدخل غريفيث للضغط من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام غير القانونية المتعارضة مع اتفاق السويد.
وأوضح الهيج أن أي أحكام تصدر ضد ناشطين سياسيين غير قانونية، مشيراً إلى أن هذا التصرف الحوثي قد يدفع الحكومة الشرعية إلى إقامة محاكمات مماثلة لعناصر الجماعة الانقلابية الموجودين في قبضتها، وهو الأمر الذي (بحسب تعبيره) سيؤدي إلى مزيد من التوتر.
وشدد الهيج على أن ما صدر من أحكام لهذه المحكمة غير الشرعية بحق الناشطين السياسيين هو تصرف غير قانوني، ويصب في تعليق ملف الأسرى، وصولاً إلى القضاء عليه.
وقال: «إن الحوثيين نسوا أن التوقيع على اتفاق استوكهولم نص على أن هذا الملف ملف إنساني لا يخضع لأي جوانب سياسية أو عسكرية أو غيرها، بشهادة وإشراف الأمم المتحدة الراعية للاتفاق».
وأضاف المسؤول الحكومي: «نصدر هذا النداء بصوت عالٍ ولغة واضحة: إذا لم يكن للمبعوث الأممي ومكتبه موقف ضد هذه التصرفات، فلا ينتظروا منا السير في هذا الملف (ملف الأسرى والمعتقلين)».
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً