استنكرت الحكومة اليمنية والقوى السياسية هذه الخطوة الحوثية، واعتبرت الحكم سياسياً لا قيمة له، كما اعتبر قانونيون قرار الإعدام منعدم الصفة القانونية، وصادرا من محكمة لا ولاية لها، في الوقت الذي أدانت المنظمات الحقوقية والإنسانية ما أقدمت عليه الميليشيا، واعتبرته استهزاء بالعدالة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ودعت إلى سرعة التحرك لإنقاذ الناشطين والعمل على إطلاق جميع المختطفين في سجون الانقلابيون وبشكل فور.

ويكشف معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية عن سلوك من وصفهم "قضاة الإمامة" الذين أصبح القاضي عندهم هو الحكم والخصم والمنفذ. ويستطرد قائلاً: "شعارهم اختر واحدة: إما توافق، وإما تنافق، وإما تفارق، فإن (وافقت) فأنت من آل البيت ولو لم تكن منهم، وإن (نافقت) فأنت عكفي مقرب أو زنبيل مدرب، وإن (فارقت)فأنت جمهوري ثائر حر ترفض العبودية" ويضيف: "فكن مفارقا للأبد، فهي قمة الرجولة". 

ورغم مضي 7 أشهر على اتفاق السويد الذي كان ملف تبادل الأسرى والمختطفين بشكل كامل على رأس أولوياته. ومن أصدرت محكمة الحوثي بحقهم أحكام الإعدام كانوا مشمولين بكشف التبادل، إلا أن ميليشيا الحوثي وكما هي عادتها في النكوص عن الاتفاقات، عادت و أخضعت هذا الملف للابتزاز السياسي، وعادت لمحاكمة ناشطين سياسيين مدنيين بتهم كيدية، بعد 4 أعوام من اختطافهم، وممارسة صنوف البطش والتعذيب ضدهم وإخفاءهم قسراً لانتزاع اعترافات تبرر لهم إصدار أحكام باطلة شكلاً وموضوعاً.

 يرى وزير الأوقاف القاضي أحمد عطية أن أحكام الإعدام في صنعاء ضد ثلاثين معتقلاً ظلماً وعدواناً، هو أقوى رد على من يتوهم بإنجاز عملية السلام مع الحوثي، مشيراً إلى أن من صدرت أحكام الحوثي ضدهم مشمولون باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين ومن يجب إطلاق سراحهم في اتفاق السويد السيء الذكر. 

وأكد عطية أن من يعتقد أن الحوثي يبحث عن السلام أو سينفذ أي خطة سلام فهو واهم، ويرى في السراب ماء يرويه من العطش.
وكانت محكمة حوثية أصدرت الثلاثاء  حكما بالإعدام على 30 مختطفاً مدنياً بينهم أكاديميون منذ العام 2015 بتهم كيدية، رغم كونهم مشمولين باتفاق تبادل الأسر الذي وقع في ستوكهولم.