قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، ‏إن الوضع الاقتصادي في اليمن يقتضي المزيد من التمويل، لتجنب اللجوء إلى قيام البنك المركزي بتمويل العجز، ودعم المستوردات الأساسية.
وأضاف تقرير النقد الدولي، الصادر في أعقاب الاجتماع الدوري للحكومة اليمنية وفريق صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يشعر بقلق كبير حيال التكاليف الإنسانية والاقتصادية للنزاع الحاصل، وهو يعمل مع الجهات المانحة على سرعة توفير التمويل اللازم للمستوردات الأساسية، ويدعم عملية دفع أجور العاملين في القطاع العام، وتوفير المساعدات الاجتماعية.
وجاء هذا التقرير والذي حمل العديد من التوصيات، في أعقاب الاجتماع الدوري، للحكومة اليمنية وفريق صندوق النقد الدولي، والذي انعقد على مدار الفترة ما بين 10 - 18 يوليو 2019، والذي تمحورت نقاشاته حول أحدث مُستجدات الوضع الاقتصادي لليمن، والسياسة النقدية، والمالية الحالية وخطط الحكومة والمؤسسات اليمنية المستقبلية لتحسين الأداء الاقتصادي اليمني على كافة المستويات.
وترأس جانب وفد الحكومة اليمنية، وزير المالية الأستاذ/ أحمد عبيد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ/ حافظ فاخر معياد، فيما رأس جانب صندوق النقد الدولي السيد/ كوشي ماثاي.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن المحافظة على استقرار الاقتصاد في اليمن، يقتضي الحاجة للحصولَ على تمويل إضافي من جانب المانحين، وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، وتنفيذ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي.
ولفت التقرير، إلى أنه واستناداً إلى ما تمّ إحرازه من التقدم في الآونة الأخيرة، في مجال تقوية القدرات الإدارية، فإن التغلب على التجزؤ المؤسسي، وتنسيق عملية تنفيذ السياسات، بطريقة متوافقة، في كل أنحاء اليمن، يكتسبان أهمية بالغة.
وفي ختام أعمال الإجتماع، صدرت حزمة مخرجات وتوصيات، أوصى صندوق النقد الدولي على ضرورة العمل بها لتعافي الإقتصاد اليمني.