أعلنت وزارة الداخلية، يوم السبت، تعليق العمل في الديوان العام للوزارة، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها، في العاصمة المؤقتة عدن، بسبب "التمرد المسلح" الذي قاده ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، على مؤسسات الدولة فيها.

وووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء "سبأ" فإن تعليق العمل يبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، وحتى إشعار آخر. 

وقال البيان "إن اعلان تعليق العمل، يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الإنتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن وعطفاً على التوجيهات الصادرة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري". 

و أضاف البيان "أن وزارة الداخلية وهي تعرب عن أسفها البالغ للآثار المترتبة، على إتخاذ هذا القرار، فقد أملته الظروف والدواعي الدستورية والقانونية، التي تتصل بواجباتها نحو المجتمع و مصالح أفراده، وتنوه الوزارة بأن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ و ساعة صدور الإعلان، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة". 

ودعت الوزارة في بيانها جميع الضباط و الصف و الأفراد، وكافة منتسبي الوزارة الوقوف صفا واحدا، لمواجهة الانقلاب المسلح، على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله، امتثالاً لنداء الواجب وبراء بالقسم الوطني. 

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بالإعلان عن استئناف العمل في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.

وتعد وزارة الداخلية ثاني وزارة في الحكومة تعلن تعليق عملها في العاصمة المؤقتة منذ الانقلاب الذي قاده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وسيطرته على عدن السبت الماضي، حيث أعلنت وزارة الخارجية تعليق عملها في عدن يوم أمس الأول الخميس.