ارتفع عدد ضحايا انفجار مخزن للأسلحة تابع لجماعة الحوثيين الانقلابية يوم الإثنين في مدينة الحديدة غربي البلاد، إلى 7 قتلى و20 مصاباً.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة التي تقود عمليات الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش إن سبعة مدنيين قتلوا  وأصيبت 20 آخرين في انفجار مصنع للبلاستيك اتخذه الحوثيون مخزناً للأسلحة في حي الزعفران، جنوبي مدينة الحديدة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الانفجارات استمرت زهاء ساعتين، وأدت إلى تهدم بعض المنازل القريبة ونزوح عشرات الأسر من الحي إلى أماكن مختلفة في المدينة.

ولم يشر إلى أسباب التفجيرات، غير أنه شدد على أنه "لا علاقة للقوات المشتركة في الساحل الغربي بها".

وكانت قناة المسيرة التابعة للانقلابيين قد قالت يوم الإثنين إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا في قصف لقوات الحكومة المعترف بها دولياً بصواريخ الكاتيوشا على حي الزعفران.

فيما أكدت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة بالصواريخ والمدفعية اندلعت بين القوات الحكومية والانقلابيين تسببت في انفجار مخزن أسلحة في حي الزعفران بشارع جيزان بمدينة الحديدة ما أدى إلى تطاير الذخائر وشظايا القذائف وإلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم .

وأضافت المصادر أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كبير مع سماع الانفجارات العنيفة بسبب انفجار مخزن الأسلحة.

ودعا الدبيش، الأمم المتحدة، عبر مكتبها في اليمن، إلى "اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد مليشيات الحوثي واستهتارها بحياة المدنيين، من خلال تكديسها للأسلحة والمتفجرات وسط أحياء مأهولة بالسكان".

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بقرار مجلس الأمن الدولي، في محافظة الحديدة اختتام اجتماعها المشترك السادس بالاتفاق على نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.

وقال بيان اللجنة التي تضم ممثلين عن طرفي الصراع (الحكومة والحوثيين) إنها قامت بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في اجتماعها السابق خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف البيان أنه تم إنشاء وتشغيل مركز للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من طرفي الصراع بالإضافة إلى ضباط ارتباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة  وسيعمل في مقر البعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة .

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة، في أطراف المدينة منذ نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من الحوثيين.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.