أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية، تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م، بشأن تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الاخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب أن جماعة الحوثي مستمرة في اعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في ازمة وقود بهدف تمويل نشاطها ومراكز نفوذها.

وأضاف البيان أن الحوثيين يواصلون إعاقة جهود العمل الإنساني والتنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية لحل هذا الاشكال بتخصيص المبالغ التي ستحصل لصرف الرواتب في حساب يخضع لرقابة واشراف دولي.

وقالت اللجنة إن تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية يهدف إلى تعزيز ايرادات الدولة واعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين  الوضع الانساني في اليمن.