ادمجت الميلشيا الانقلابية وبرطيقة سرية وغير معلنة "لجانها الشعبية " مديريات أمانة العاصمة صنعاء ضمن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المختطفة، في محاولة لتضليل الرأي العام بإدارتها للحكم على هيئة "دولة".

وقالت مصادر أمنية ، إن قيادة المليشيات بوزارة الداخلية أصدرت قراراً بدمج ما تسمى "اللجان الشعبية" في مديريات أمانة العاصمة، وهي الجناح المسلح التابعة لها والتي تضم عديد فصائل وولاءات مختلفة لقيادات حوثية بالأمن العام التابع لوزارة الداخلية بصنعاء.

وأضافت المصادر إن القرار يتضمن حصول مشرف الحوثيين الأمني في المديرية على درجة نائب مدير المنطقة الأمنية وإعطاءه رتبة عقيد، وحصول المنسق الأمني الحوثي درجة مساعد مدير المنطقة الأمنية وإعطاءه رتبة مقدم وضمهم لجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية.

وبينت المصادر أن القرار يشمل مشرف الحوثيين الأمني والمنسق الأمني في كل مديرية من مديريات أمانة العاصمة مع كافه أفرادهم.

ولفتت المصادر أن هذا القرار محاولة من عبدالكريم الحوثي وزير الداخلية المعين من قبل المليشيات لاستقطاب المشرفين والمنسقين الأمنيين التابعين للمليشيات في أمانة العاصمة والذين يدينون بالولاء لمحمد علي الحوثي وآخرين وجعلهم تحت إمرة قيادة المليشيات بوزارة الداخلية المختطفة.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن صراعات بين قيادات المليشيات الحوثية وأجنحتها المسلحة الميدانية ومخاوفها من أي انقلاب محتمل وتصاعد التصفيات البينية كما حدث مؤخراً بمصرع شقيق زعيم المليشيات إبراهيم الحوثي.