جددت المملكة العربية السعودية، تأكيدها أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ملتزم بشكل كامل في عملياته العسكرية بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فهد بن منيخر في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، أهمية دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية لحقوق الانسان دعمها للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق التي تقوم تباعاً بإصدار تقاريرها حول المزاعم التي تثار فيما يخص الانتهاكات، وأن أي توجه معني بمعالجة الشأن اليمني لا بد وأن يقترن بموافقة الدولة المعنية وهي اليمن.

وقال بن منيخر "ان التحالف العربي ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات".

وأضاف " أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، والتحقيق في كافة الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية ".

وأكد منيخر التزام بلاده باستمرارية تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن..موضحاً ان المملكة ساهمت خلال هذا العام بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، كما ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع (مسام) في نزع ما يزيد عن 91 ألف لغم وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .

كما أكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفنث، للوصول للحل السياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 ..مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية وحمل الميليشيات الحوثية على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وتحميلها مسؤولية الوضع القائم في اليمن.

وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق استكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر فيه المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة.