يحيط الغموض في هذه الأوقات بملف المصالحة الفلسطينية، بعد إعادة فتح سجلاته من جديد، من خلال مبادرة الفصائل، في ظل خلافات حركتي فتح وحماس حول تطبيق بنود إنهاء الانقسام على الأرض، رغم موافقة الأخيرة على المبادرة المقدمة دون شروط.

وسجلت الساعات الـ48 الماضية مرور العديد من الأحداث السياسية المرتبطة بالمصالحة بشكل سريع، فبعد تسلم الفصائل الثمانية التي قدمت الرؤية الجديدة لإنهاء الانقسام الرد من حماس بالموافقة، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وأحد الفصائل الثمانية: “موافقة حماس على رؤية القوى لإنهاء الانقسام أمر جيد ومرحب به، لكن التجربة الطويلة لمساعي انهاء الانقسام علمتنا أن الموافقة شيء، والذهاب فعليا لإنهاء الانقسام شيء آخر”.

وأضاف: “ننتظر موقف الإخوة في حركة فتح، وندرك دائما الموافقة أمام اختبار التنفيذ الصادق”.

وتلا ذلك أن أعلن صباح الجمعة، حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والعضو في وفدها لحوارات المصالحة، أنه من أجل إنهاء الانقسام فإن المطلوب “تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

وأضاف: “أشبعنا هذا الملف مبادرات واتفاقيات، وأقصر الطرق نحو ذلك هو تنفيذ اتفاق 2017 الذي وضع آليات إنهاء الانقسام، ومن ثم اجراء الانتخابات في القدس والضفة وقطاع غزة، وبعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو أي صيغة أخرى تمكن الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها الكاملة على الضفة وقطاع غزة”.

وأشار إلى أنه في حال تعذر ذلك، فإن إجراء الانتخابات والعودة إلى قرار واختيار الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع والانتخاب الحر والمباشر “هو الخيار الذي لا بديل عنه”. وتابع: “دون ذلك هو مضيعة للوقت ومناورات تكتيكات مكشوفة لا تفضي إلى حلول جذرية بل العكس هي محاولات لتكريس الانقسام وتعميقه”.

ولا يعرف بعد إن كان هذا هو الرد النهائي من فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، على مبادرة الفصائل الثمانية، أم أن الرد النهائي سيكون عقب عودة الرئيس من نيويورك.

وكان عباس كشف في خطابه مساء الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة، ودعا الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، مؤكدا أنه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.

وبالرغم من إعلان حماس في ردها على خطاب الرئيس عباس الموافقة على الانتخابات العامة الشاملة، والتي تضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وطالبت بـ”التوافق” حول خطوات إنجاح هذه الانتخابات، إلا أن تجارب سابقة كثيرة حول التوافق على إجراء الانتخابات في ظل الانقسام السياسي بين غزة والضفة حالت دون ذلك.

ودعت حركة حماس في بيان لها، الرئيس عباس لـ”اتخاذ خطوات عملية لاستعادة الوحدة الوطنية من خلال الاستجابة لمبادرة الفصائل الوطنية للمصالحة وإنهاء الانقسام”، والتي أعلنت هي الموافقة عليها، وختمت بيانها بأن توقعت “موقفا إيجابيا من الإخوة في حركة فتح، والعمل الفوري لكسر الحصار عن غزة ورفع عقوباته عنها”.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إحدى الفصائل التي قدمت رؤية المصالحة الجديدة، اعتبرت خطاب الرئيس عرضا للواقع والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الاحتلال، ورأت في دعوته لإجراء الانتخابات “مدخلاً لإنهاء الانقسام إذا ما اقترنت هذه الدعوة بتوافقات وطنية تُعزز من دور لجنة الانتخابات المركزية، وتوفر البيئة الصحية لإجرائها، وتحول دون الفشل الذي يُمكن أن يتولّد عنه مزيد من تعميق الانقسام”.

لكن هناك من يرى أن الخلاف على كيفية إجراء الانتخابات، لا يزال مشكلة جديدة بين الحركتين، في حال دعت فتح كما السابق لأن تبدأ بالتشريعية، وأن تكون مرتبطة بسيطرة كاملة للحكومة على غزة، فيما تطلب حماس بأن تكون عامة ومتزامنة.

وقال مسؤول في أحد التنظيمات الثمانية التي قدمت الرؤية الجديدة لـ”القدس العربي”، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الأمور في ملف المصالحة لا زالت غير واضحة، وتوقع أن تواجه الرؤية حتى في حال قبولها من كلا الفريقين، خاصة وأنها تشمل الدعوة للانتخابات كما ورد في خطاب الرئيس، عقبات خلال التنفيذ، على غرار مرات سابقة رعت فيها مصر عمليات تطبيق الاتفاقيات وآخرها اتفاق أكتوبر 2017.

ويؤكد أن المطلع والمتابع لملف المصالحة عن قرب، يعرف أن فتح وحماس تختلفان كثيرا في وجهات النظر حول تطبيق نقاط الاتفاق، وضرب مثلا على ذلك خلاف الحركتين حول “دمج الموظفين”، والسيطرة الأمنية للحكومة على غزة، كاشفا أن هناك خلافا كان قائما على طريقة إجراء الانتخابات.

من المقرر أن تبدأ الفصائل الثمانية قريبا بتحركات عملية على الأرض، من خلال فعاليات شعبية كبيرة، تهدف للضغط من أجل إنهاء الانقسام، ومن بين الأفكار المطروحة حاليا تنظيم “مليونية” في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، لدعم الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام.

وكانت ثمانية فصائل فلسطينية هي حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، وحزب “فدا”، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، والصاعقة، قدمت مبادرة لكل من حركتي فتح وحماس، ورفعت نسخة منها إلى مصر وجامعة الدول العربية، تشمل أربعة بنود رئيسة، وجداول زمنية لإنهاء الانقسام.

وتنص المبادرة على عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، على مستوى الأمناء العامين للفصائل، خلال شهر أكتوبر القادم، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس عباس، للاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، في مدة لا تتجاوز نهاية العام الجاري، على أن تعمل هذه الحكومة الجديدة حتى إجراء الانتخابات الشاملة، وأن تكون مهمتها الرئيسية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة وتعزيز مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في الضفة ضد الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات العامة.

وتنص أيضا إلى جانب تشكيل حكومة وحدة وطنية، توحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، واستئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل.