وافق مجلس حقوق الإنسان على قرار تقدمت به الدول العربية يقضي بمواصلة تقديم الدعم التقني لبناء قدرات الحكومة اليمنية واللجنة الوطنية للتحقيق لضمان مواصلة تحقيقاتها في الانتهاكات.

ورحب القرار بالتعاون بين الحكومة اليمنية والمفوضية السامية والآليات الدولية لحقوق الانسان.

وطالب المجلس جميع الأطراف في اليمن بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 تطبيقا كاملاً لتحسين حالة حقوق الانسان، وتنفيذ اتفاق استوكهولم، والتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع.

وكان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر أشاد بدعم الدول العربية لليمن، مؤكداً على استعداد الحكومة الدائم للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، واهتمامها أيضاً بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.