استقبلت البورصة المصرية قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% بارتفاع الأسهم والمؤشرات في الجلسة الافتتاحية الأسبوع الحالي بارتفاع قدره 3.3%.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار أميركي)، لتغلق عند مستوى نحو 717 مليار جنيه (نحو 45 مليار دولار أميركي) مرتفعاً من 695 مليار جنيه (43.3 مليار دولار أميركي).

ووفقاً لبيانات البورصة ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" بنسبة 3.31%، بما يعادل 458.6 نقطة ليُنهي التعاملات عند مستوى 14315 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70" بنسبة 3.82%، بما يعادل 19.07 نقطة، ويغلق عند مستوى 518.89 نقطة، وسط ارتفاع واضح في قيم وأحجام التعاملات التي تخطت مستوى 941 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 558.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 29.1 ألف صفقة شراء وبيع.

انتعاش السوق
وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن "تحسّن مؤشرات البورصة في أولى جلسات الأسبوع يأتي بعد خفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1%"، مؤكداً أن القرار "أسهم في حالة انتعاش للسوق"، علاوة على "انحسار موجات التظاهرات التي دُعِي إليها".

وأضاف سعيد، في تصريحاته إلى "إندبندنت عربية"، "الارتفاعات جاءت بسبب تراجع أسعار أسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى مستويات مغرية للشراء، وهو الأمر الذي دفع شريحة عريضة من المستثمرين إلى الدخول في قوة شرائية غير مسبوقة، نتيجة صدور بعض التقارير الإيجابية نحو مستقبل الاقتصاد المحلى وفرض دعم الاستثمار وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة، إضافة إلى تراجع معدلات التضخم مستقبلاً ما سيدفع المركزي إلى المزيد من الخفض للفائدة".

تراجع المؤشرات
وأشار إلى أن "البورصة كسرت حاجز 13200 نقطة التي تمثل نقطة المقاومة لتنهي جلسة تداول الأحد بارتفاع 458 نقطة لتصل إلى 14315 نقطة".

وتوقّع عضو مجلس إدارة البورصة تراجع المؤشرات خلال الأيام المقبلة، نظراً إلى توقعه اتجاه المستثمرين إلى التوسع في عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الكبير، التي تحققت يوم الأحد.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1%، بعد تراجع معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة.

وقال المركزي، في بيان صحافي، إن أسعار الفائدة الجديدة بعد الخفض أصبحت 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب.

القرار جاء بعد نحو شهر من خفض سعر الفائدة بواقع 1.5%، أواخر أغسطس (آب) الماضي.

الدكتور أشرف الشرقاوي الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية توقع تعافي البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

تحرك بشكل عرضي
وقال، "التعافي سيظهر أثره بشكل خاص على بعض القطاعات والأسهم التي تراجعت أسعارها السوقية خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات متدنية"، مستبعداً في الوقت نفسه أن "تطول موجة الارتداد الإيجابي المتوقعة على كل الأسهم المتداولة".

وأضاف، "السوق مرشحة للتحرك بصورة عرضية مع استقرار نسبي في معدلات التداول اليومية حول 400 مليون جنيه (25 مليون دولار أميركي) على أن يتحوّل إلى الصعود مع نهاية العام الحالي".

وأشار إلى أن "قرار خفض سعر الفائدة الأخير بواقع نقطة مئوية سيكون له مردود إيجابي على أداء البورصة في المدى القصير، إلا أن التأثير الإيجابي سيتركز في الأساس بالأسهم التي تراجعت بنسب كبيرة خلال موجة الهبوط الأخيرة مثل أسهم القطاع العقاري".

وتابع، "الخسائر الضخمة التي مُنيت بها شريحة كبيرة من المتعاملين خلال موجة الهبوط الأخيرة، سواء بسبب تسوية أرصدة الشراء بالهامش أو التمويلات غير القانونية قد تتسبب في خروج بعض المستثمرين من السوق أو تجميد تعاملاتهم لحين التأكد من تحول مؤشرات البورصة إلى الاتجاه الصاعد مرة أخرى، الأمر الذي قد يسهم في استمرار التحركات العرضية حتى نهاية العام".

خفض تكلفة المعاملات الإجمالية
وطالب الشرقاوي الحكومة المصرية بـ"ضرورة خفض تكلفة المعاملات الإجمالية بالبورصة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد أهم المؤشرات التي تقاس على أساسها جودة الأسواق"، مشيراً إلى أن تكاليف مقابل الخدمات التي تتقاضاها الجهات التنظيمية حالياً أصبحت تشكل عبئاً على المستثمرين وتؤثر في جاذبية إجراء معاملات مالية بالسوق المحلية.

كانت مؤشرات البورصة المصرية عادت إلى المنطقة الخضراء بتعاملات جلستي الأربعاء والخميس الماضيين مرتفعاً مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.22% و1.93% على التوالي.

واستعادت البورصة على مدار الثلاث جلسات الأخيرة حتى الأحد الـ29 من سبتمبر (أيلول) نحو 45 مليار جنيه (2.8 مليار دولار أميركي)، وهو ما يمثل نحو 70% من جملة خسائرها حتى منتصف الأسبوع الماضي التي اقتربت من 66 مليار جنيه (نحو 4.1 مليار دولار أميركي).