يحاول الديمقراطيون سرد قصة الفساد المزعوم للرئيس دونالد ترمب على الشعب الأميركي بأبسط طريقة ممكنة، منذ أكثر من عامين.

وبسبب حب الأميريكيين للتقاضي، فقد حاول الديمقراطيون أولاً  القيام بذلك عبر السبل القانونية، فعلّقوا آمالهم على المستشار الخاص روبرت مولر وتقريره حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 واحتمال عرقلة ترمب لذلك التحقيق.

لكن عندما خرج تقرير مولر ولم يكن بالصياغة الواضحة التي كان يودُّها الحزب، خصوصا في الحالات العشر المحتملة لعرقة العدالة، لجأ الديمقراطيون إلى المحاكم. وفي هذا المنحى، سعوا للحصول على الإقرارات الضريبية والمكافآت الأجنبية لترمب، وكافحوا بقوة دون الكشف إلا عن  القليل، مع سعي البيت الأبيض إلى حماية مصالح ترمب. لم تكن هناك دلائل كافية لرفع قضية قانونية لدحض إدعاء ترمب بـ "أنني لم أفعل ذلك" و "مطاردة الساحرات."

كانت نانسي بيلوسي، النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب، متشددةً في معارضة الخيار السياسي، الذي هو المحاكمة البرلمانية. فالقرار القانوني يكون واضحا، أما القرار السياسي فيكون فوضويا وقد تكون له عواقب في صندوق الاقتراع إذا فشل. لكن المزاعم المتعلقة بأوكرانيا غيرت الرواية.

ويواجه ترمب اتهامات بالضغط على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية في يوليو الماضي للتحقيق مع نجل جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظاً لتمثيل الديمقراطيين في انتخابات عام 2020.

وقد اعترف الرئيس بالتحدث مع زيلينسكي حول بايدن، لكنه ينفي وجود تفاهم حول "مقايضة" (لحصول أوكرانيا على مساعدات أميركية مقابل إجراء التحقيق). كما اعترف ترمب بتأخير تقديم المساعدات إلى أوكرانيا حتى وقت قريب، لكنه قال إن ذلك يرجع إلى أن الدول الأوروبية لم تساهم في دعم كييف وكان يريد منها أن تفعل المزيد.

ظهرت هذه المزاعم بعد قيام أحد المخبرين العاملين في المخابرات الأميركية بتقديم شكوى رسمية تتعلق بالمكالمة الهاتفية. وقد رفض مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة جوزيف ماغواير الإفصاح عن تفاصيل الشكوى.

وقد أصبحت الرواية الآن بسيطة بما يكفي لكي ينضم طوفان من الديمقراطيين، بمن فيهم أولئك الذين يواجهون حملات إعادة انتخاب صعبة، إلى دعوات إجراء تحقيق رسمي في إطار محاكمة برلمانية. وتتمتع بيلوسي بالغطاء السياسي الذي تحتاجه - حتى لو كان من غير المحتمل أن يقوم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعزل الرئيس.

تتشابه ظروف هذه القضية مع موضوع تحقيق مولر، وهو تلقي مساعدة محتملة من قبل قوة أجنبية لتغيير نتيجة الانتخابات. لكن يبدو أن الديمقراطيين متأكدون من أن فضيحة أوكرانيا هذه أكثر  وضوحا من موضوع تحقيقات مولر. ففي إعلانها عن بدء إجراءات المحاكمة، قالت بيلوسي "إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس حتى الآن قد انتهكت الدستور بصورة خطيرة ... لا أحد فوق القانون".

وعملياً، لم يتغير الكثير، إذ هناك 6 لجان في مجلس النواب تحقق سلفاً في عناصر مختلفة من سلوك ترمب، حتى أن رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر اشتبك مع بيلوسي مراراً خلال الأسابيع القليلة الماضية حول اعتقاده أن ما يقوم به هو في الواقع تحقيقات تستدعي المحاكمة. لكن الفرق الآن هو أن الديمقراطيين جميعهم على توافق رسمي. ومع وضوح الهدف يمكن أن يأتي وضوح الرسالة، والارتباك لن يعود سيد الموقف.

 إذا نجح هذا الوضوح في بلوغ جلسات الاستماع العامة، يمكننا رؤية تغيير في الرأي العام، كما حدث خلال جلسات الاستماع المتعلقة بفضيحة ووترغيت. ومع تطلع الديمقراطيين لمحاربة ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير الإعلامي المدعوم من فوكس نيوز، فإن جلسات الاستماع العلنية الواضحة التي تهيمن على جداول أخبار قنوات الاشتراك ستساعد بشكل كبير في تغير الرأي العام.

 لن يكون بعض الديمقراطيين سعداء بقول بيلوسي إن اللجان الأخرى ستقدم توصيات إلى لجنة القضاء في مجلس النواب، والتي لديها سلطة الإشراف على المحاكمة. يمكن أن تساعد تقاريرهم في صياغة مواد  القضية المرفوعة ضد الرئيس في المحاكمة. ويرغب الكثير من الديمقراطيين في التركيز بشكل خاص على قضية أوكرانيا، دون تعكير مواد المحاكمة بالحديث عن الإقرارات الضريبية لترمب أو مزاعم انتهاك تمويل الانتخابات.

وكما في الماضي وصف ترمب الأمر برمته بـ "مطاردة الساحرات،" وأضاف أنه لم يرتكب أي خطأ. وحاول أيضا تقويض إعلان بيلوسي بإصدار محضر جزئي للمكالمة التي أجراها مع زيلينسكي، بينما كان يستعد لتسليم نص شكوى المسؤول في الاستخبارات إلى الكونغرس.

لطالما كانت أساليب المراوغة والتشويش ركائز أساسية من اللعب السياسي لترمب، لكن إذا تحرك الديمقراطيون بسرعة فقد يتمكنوا من جعل البيت الأبيض غير قادر على الرد بسرعة كافية. وقد تراجع ترمب بالفعل حول بعض العناصر التي كشفت عنها وسائل الإعلام، في حين  ناقض محاميَهُ رودي جولياني نفسه خلال مقابلة تلفزيونية.

لقد طلبت بيلوسي من الديمقراطيين "طرق الحديد وهو ساخن". صحيح أن المخاطرة السياسية مرتفعة، إذ من المحتمل أن يتمكن ترمب من استعادة زخمه في حال رفض مجلس الشيوخ عزله، غير بيلوسي ترى في محاكمته حاليا مكاسب انتخابية محتملة. فبوجود قصة محددة للعرض أمام الشعب الأميركي، يمكن للحزب التصرف حاليا بهدف أكثر وضوحاً.