أكد وزير الدولة الدكتور محمد بن موسى العامري في برنامج (لقاء خاص) على قناة اليمن الفضائية، أن هناك مصالح ضيقة وتوجهات مناطقية وفئوية سيطرت على المشهد اليمني، وأن المجتمع الدولي موقفه مذبذب، والمفترض أن الموقف الدولي يكون صادقاً مع قراراته ومع يقوله في العلن على الأقل.

مشيراً إلى أن هذا كله أيضاً أدى إلى اضطراب في التفسير، ولذلك نحن معنيون اليوم بمختلف توجهاتنا الوطنية- التي تسعى فعلاً إلى إنقاذ الوطن- إلى إعطاء التفسير السليم والصحيح والمنطقي الذي يمكن أن يكون مقبولاً.

وقال العامري: "صحيح أن هناك إشكالات ومصالح خاصة أو ضيقة تحول دون إعطاء الرؤية الحقيقية الواضحة، لكن هذا الأمر يجب ألا يطول ويستمر، ويجب أن نكون صريحين وواضحين مع شعبنا وأن تتجلى الصورة وأن يعرف الشعب من الصديق ومن العدو، ومن الذي يسعى لخدمته ومن الذي يسعى للفتك به، ومن هو العدو المكشوف الجلي الظاهر ومن هو العدو الناعم الذي يعمل في الخفاء. 
ووضوح السبيل وجلاء المشهد مهمة المتابعين، الإعلاميين، السياسيين، أصحاب الرؤى الاستراتيجية، الطبقات المثقفة الواعية المخلصة، كل هؤلاء معنيون بإعطاء خطاب واضح وصريح وصادق حتى يحصل التحشيد الوطني والإجماع الوطني على الرؤية السليمة والمسار السليم وحتى لا نذهب في بنيات الطريق يمنة ويسرة.

وأضاف العامري: أهم شيء يجب أن يصل إلى أذهان الشعب اليمني هو ضرورة وجود الدولة واستعادة الدولة وهيمنة الدولة، عدم وجود الدولة هو الذي أدى إلى هذا المشهد المأساوي من حضور ميليشيات خارج إطار الدولة وحضور مجاميع مسلحة وحضور رؤى ضيقة مناطقية سلالية عصبوية حزبية، وأي مؤثرات لا تعطي أهمية لحضور الدولة التي هي الضامن الحقيقي للجميع فلا معنى لها. 
وإذا وصل الشعب اليمني إلى أهمية حضور الدولة وحصل هناك إجماع وطني أعتقد أننا قد وضعنا أقدامنا على المسار الصحيح، وإذا بقيت فئات أو جهات من الشعب اليمني يبحثون عن المصالح الضيقة سواء مناطقة أو جهوية أو عصبوية أو حزبية هنا حينها نتعثر.

ونوه العامري إلى أن الناس رأوا نموذجين من النموذج الميليشاوي، نموذج الحوثي من القتل والسحل والتدمير والخراب ووو، ورأوا نموذجاً آخر في جنوب الوطن ذكّرنا بأيام السحل والقتل على الهوية وظلم الناس والتوجه إلى القهر والاستبداد. إذن إلى أين نريد أن نتجه إذا كان هذا نموذج وهذا نموذج رأيناهما؟ إذن لا حل لأبناء الشعب إلا بحضور الدولة وأن يرفض جميع أبناء الشعب اليمني كل هذه المشاريع التي تقضي على مستقبلهم وأحلامهم، هذه المشاريع تدميرية ضيقة، المشاريع الفئوية المناطقية الجهوية مشاريع تدميرية لا تبني أوطاناً بل أحقاداً وأمراضاً وتبني أشباحاً لا يمكن أن يخرج الناس من خلالها بسلام.

وشدد العامري على أن وجود نموذج الحوثي والانتقالي قد أثر بكل تأكيد في إفشال المؤسسات التابعة للدولة، وهؤلاء للأسف هم أدوات، ونحن نعرف هذا والجميع يعرف أن هؤلاء لا يملكون مشروعاً وطنياً يمنياً، ذاك وجهته إلى فارس وإيران، وهذا وجهته للأسف إلى دولة شقيقة مجاورة، وكلهم ينفذون أجندات، كلهم يخدمون مشاريع غيرهم، يا ليت أن لهم مشاريع وطنية فليتفضلوا والشعب اليمني سيرحب بكل من لديه مشروع وطني حقيقي وسيستقبلهم الشعب اليمني حينها بالورود والرياحين، لكن عندما تعطل مشروعك ووجهتك ومصلحة شعبك لحساب جهات أخرى أكيد أنك ستسير في المسار الخاطئ، وستكون حينها كارثة على شعبك وكارثة حتى على نفسك أنت، فمن ثم نقول: هذه الجهات أو التوجهات نستطيع أن نقول أنها هي التي تحرق الحرث والنسل (والله لا يحب الفساد).

ودعا العامري إلى أن يكون هناك تقييم حقيقي لمنظومة الشرعية بشكل عام، وتقييم حقيقي مبني على كل المعطيات وليس على الرغبات والأهواء، حتى نراعي كل المعطيات، معطيات الحرب، معطيات الظروف الدولية والإقليمية، ومن ثم البحث عن وسائل القوة ووسائل تمكين الدولة، فهناك مناطق تحت نفوذ الشرعية، وهذه المناطق يجب أن تكون نموذجية وأن تعطي الصورة الجميلة من الأمن، ويجب أن يكون هناك نموذج لمكافحة الفساد، لأن وجود الفساد معيب في أي مسار واتجاه، أنا مع المحاسبة ولكن محاسبة حقيقية ومكاشفة حقيقية وليست مبنية على مكايدات سياسية وأغراض وأهواء، وإنما محاسبة حقيقية لكل موظفي الدولة.

وقال العامري في حديثه: نحن اليوم أمام خمس سنوات ولا نستطيع في الحقيقة أن نبرئ ونقول إننا أطهار وبررة وملائكة! نحن بشر، وبالتالي يجب أن تكون هناك محاسبة، لكن هذه المحاسبة يتكلم بعض الناس عنها ولكنه لا ينظر من منظور مهني أخلاقي وإنما يتكلم عن المحاسبة من منظور مصلحي ومنظور حزبي وفئوي، وهذا لا يمكن أن يكون منطقاً سليماً، نحن نريد المحاسبة الحقيقية المبنية على الموضوعية والعدل والتقويم السليم وعلى مراعاة كل الظروف.

واختتم حديثه بالقول:
نحن في حالة حرب، ولكن أنا لست مع منطق أنه طالما أن حالة الحرب والضرورة فلا يكون هناك محاسبة، لا، يجب أن تكون هناك محاسبة حتى وإن كنا في حالة حرب، الفاسد مضر سواء في الحرب أو السلم لأنه يقتات من مصالح الناس، المحاسبة مطلوبة، لا نقول طالما نحن في حرب فلنغطِ على الفساد، هذا المنطق غير مقبول، صحيح نحن في حرب وظروف استثنائية ومرحلة الضرورة، لكن هذا بكل تأكيد من التقويم وتغيير من يستحق التغيير.