أكد عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن المحكمة الإدارية بالعاصمة التونسية رفضت رفضاً نهائياً كل الطعون الخمسة في مرحلة الاستئناف التي تقدم بها مرشحون للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، مشيراً إلى أن يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي هو موعد إجراء الدورة الثانية التي ستكون محصورة بين المرشح المستقل قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، ونبيل القروي مرشح حزب «قلب تونس».
وقال البرينصي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هيئة الانتخابات ثبتت كذلك موعد السادس من هذا الشهر لإجراء الانتخابات البرلمانية، ما يعني أن الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني لن تجري في يوم واحد مثلما كان قد تردد سابقاً.
وفي السياق ذاته، أكد عماد الغابري المتحدث باسم المحكمة الإدارية (المحكمة المختصة بالبت في النزاعات الانتخابية في غياب المحكمة الدستورية)، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية، بوصفها محكمة استئناف، أصدرت أمس أحكاماً باتة ونهائية برفض كافة الطعون المتعلقة بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأوضح أن المحكمة الإدارية رفضت مطالب استئناف أحكام الطعون الخمسة التي تقدم بها كل من المرشحين حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد وسليم الرياحي وسيف الدين مخلوف، بحضور المحامين الممثلين لكافة أطراف النزاع الانتخابي وهم محامو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومحامو الفائزين في الطور الأول من الرئاسيات، ومحامو المرشحين الذين استأنفوا الطعون.
وبذلك تكون هيئة الانتخابات قادرة على إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية إثر انتهاء طور النزاع القضائي فيما يتعلّق بنتائج تلك الانتخابات.
وكان قيس سعيد قد حصل على نسبة 18.4 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من السباق الرئاسي، في حين لم يحصل منافسه سوى على 15.5 في المائة من أصوات الناخبين، ليكون الحسم بينهما باختيار الناخبين أحدهما وحصوله قانونياً على نسبة تفوق 50 في المائة من الأصوات.
ومن المنتظر أن تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية يوم 2 أكتوبر الحالي في مطلب الإفراج عن نبيل القروي، الذي مر إلى الدورة الثانية. وتوقعت أطراف في هيئة الدفاع عن القروي إيقاف التتبع القضائي ضده بصفة ظرفية وإطلاق سراحه للإشراف على الحملة الانتخابية تنفيذاً لمبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين منافسه سعيّد.
وبشأن استمرار سجن نبيل القروي منذ يوم 23 أغسطس (آب) الماضي، قال البرينصي إن هيئة الانتخابات وجهت الكثير من المراسلات إلى وزارة العدل التونسية والمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق، للاستفسار عن الإشكال القانوني وتبعاته على السباق الانتخابي في نطاق ضمان تساوي الفرص بين المرشحين.
على صعيد متصل، أقرت «التفقدية العامة» التابعة لوزارة العدل التونسية بسلامة الإجراءات القانونية المتخذة ضد نبيل القروي المعتقل في سجن المرناقية غرب العاصمة التونسية منذ أكثر من شهر. وأكدت أن عملية إصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضده تمت إثر إقرار القطب المالي والقضائي للحكم الابتدائي الصادر ضده واتهامه بغسل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال (وهي اتهامات ينفيها القروي)، وأكدت كذلك على أن العملية استوفت كل الشروط القانونية.