تبنت حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عملية تزوير كبيرة نسبت فيها معلومات كاذبة إلى تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول معرقلي التسوية في اليمن.

وفي عملية التزوير تلك تم نشر انباء عن تضمين اسم رئيس الوزراء معين عبد الملك في قائمة العقوبات الخاصة بلجنة الخبراء الدوليين في اليمن كأحد معرقلي التسوية السياسية فيها.

وفي حقيقة الأمر فإن تلك الأنباء وبحسب الموقع الرسمي للجنة الخبراء الدوليين هي اخبار عارية عن الصحة حيث لم يتضمن اي من تقارير تلك اللجنة اسم رئيس الوزراء اليمني كأحد معرقلي التسوية لا بالتلميح ولا بالتصريح.

وتستفيد عدة أطراف من تزوير تلك الأنباء لتحقيق مطامع سياسية كتلك التي يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما ظهر في تغريدة فضل الجعدي، عضو المجلس الانتقالي، لتحقيقها في مفاوضات المجلس الحالية مع الحكومة الشرعية في جده بالمملكة العربية السعودية.

كما تستفيد ميلشيا الحوثي من تلك الانباء المزورة في القاء المسؤولية في انهيار العملية السياسية والتفاوضية في اليمن على اطراف اخرى بما يخفف عنها مسؤليتها الرئيسية لما وصل اليه الحال في اليمن بعد انقلابها على الدولة اليمنية في سبتمبر 2015م.

وفي ذات السياق تستفيد بعض الأطراف في الشرعية اليمنية من تلك الانباء المضللة  لتحقيق اهداف ومكاسب سياسية ضيقة من بينها الحصول على مناصب حكومية رفيعة، او التغطية على فشل بعض الشخصيات التي فقدت مكانتها، وابتزاز الحكومة للحصول على تسهيلات وامتيازات غير قادرة على تحقيقها الا عبر عمليات التشوية والتزوير والابتزاز لمن يشغلون المناصب التنفيذية العليا في الدولة.

الجدير بالذكر أن لجنة العقوبات لم تجري تحديثات على اسماء معرقلي التسوية في اليمن سواء بالإضافة او الحذف منذ العام 2017م.