قدمت الحكومة البريطانية وثائق إلى محكمة في اسكتلندا تظهر أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سوف يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون الأسبوعين المقبلين.

لكن مصدرا رفيعا في الحكومة قال لبي بي سي إن القانون الذي يلزم جونسون بطلب التمديد يمكن تأويله بطرق مختلفة، كما يمكن للحكومة فعل أشياء أخرى لوقف بريطانيا من البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الموعد النهائي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان جونسون قال في وقت سابق إنه يفضل "الموت في خندق" على مطالبة الأوروبيين بإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".

وتنظر محكمة اسكتلندية، في دعوى قدمها رجل الأعمال ديل فينس والمحامي في المحكمة العليا جو موغام، والنائبة عن الحزب القومي الاسكتلندي جوانا تشيري، لمحاولة تحديد ما قد يحدث إذا رفض جونسون تقديم طلب التأجيل إلى الاتحاد الأوروبي.

ويشير الملتمسون إلى أن "العقوبات قد تشمل الغرامة والسجن"، كما قد تشمل حتى، قيام المحكمة بتوقيع خطاب تطلب فيه تمديدا جديدا من القادة الأوروبيين، نيابة عن جونسن.

وتصر الحكومة البريطانية على أنها تركز على إبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي لضمان مغادرة بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الموعد النهائي الحالي، لكنها تقول، إن لم يتم التوصل إلى صفقة فإن الخروج بدون صفقة هو البديل الوحيد.

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قضت، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع. وقال جونسون إنه سوف يحترم قرار المحكمة، لكنه "يختلف معه بشدة".

ولا تزال المباحثات مستمرة بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوربي لمحاولة التوصل إلى اتفاق يوافق عليه الطرفان، لكن لا توجد أي مؤشرات إيجابية حتى الآن، إذا لا يزال موضوع الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا واحدا من اكثر العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق.