في منتصف اكتوبر من العام الماضي 2018م اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا جمهوري بتعيين الدكتور معين عبدالملك رئيس لمجلس الوزراء .

معين عبدالملك الذي وصف توليه رئاسة الحكومة في هذة المرحلة بالمهمة الوطنية التي لا تقبل التقاعس أو الانكفاء ، تحمل مسؤولية حكومة بلد تتخطفها الأهواء الإقليمية والداخلية، في وقت حاز الترهل السياسي والاقتصادي أبرز سمات المرحلة ، انهار سعر صرف الريال ، وتزايدت الإشكالات الأمنية والسياسية .

ملفات شائكة ومعقدة وضعت دفعة واحدة أمام رئيس الوزراء الشاب منذ اليوم الاول لتولية قيادة الحكومة ، وكان لزاما عليه أن يتجاوز كل هذة التحديات الجسام ويعمل على حل تلك الخطوط المتقاطعة، ويلبي متطلبات العامة، ومطالب الساسة.

عام مضى على تعيين الدكتور معين عبدالملك في رئاسة الحكومة ، فما الذي تحقق خلال 12 شهرا مضت ، وهل كانت أَشْهُراً سمان ام عجاف !؟

تعامل مرن

المتابع لمجريات الاحداث يلاحظ ان الدكتور معين عبدالملك حرص من خلال قيادة للحكومة على التعامل المرن مع الملفات الشائكة ، وإعطاء الجانب الاقتصادي والخدمي والأمني الأولوية في جدول عمل الحكومة ،  وقد حققت الحكومة في هذة الملفات نجاحات كبيرة لمس نتائجها المواطن البسيط على أرض الواقع :

تحقيق التعافي الاقتصادي

تسلم الدكتور معين عبدالملك قيادة الحكومة والبلد يشهد ازمة اقتصادية وصلت ذروتها ، وتدهو حاد في العملة المحلية ، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز ال800ريال يمني ، وهو ما انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية وزاد من حدة تفاقمها ، وولد غليان شعبي اوشك على الإنفجار ، ولمواجهة هذة الكارثة الاقتصادية ،دشن رئيس الوزراء حزمة من الاجراءات التي أسهمت في استقرار الوضع المالي ليتحسن بنسبة ٤٠٪ بحسب خبراء اقتصاديين، وهو ما انعكس ايجابا على حياة المواطنين.

الحد من المضاربة بالعملة

وفي اطار جهودها الرامية لإنعاش الاقتصاد الوطني ، والحد من التلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية، والسعي إلى فرض الإستقرار النسبي للقوة الشرائية للعملة وللسلع والخدمات الأساسية ، أقرت حكومة معين عبدالملك، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019، كأول موازنة للبلاد منذ اجتياح ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء، وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح في سبتمبر 2014 م .

اقرار الموازنة العامة للدولة

وقد حدد مشروع الموازنة إجمالي تقديرات الموارد العامة بمبلغ تريليونين و159 ملياراً و271 مليون ريال (قرابة 4 مليارات دولار أميركي)، وإجمالي النفقات ثلاثة تريليونات و111 ملياراً و153 مليون ريال يمني (قرابة 5 مليارات و656 مليون دولار أميركي).

وقدرت الموازنة النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة ب337 مليار ريال، في حين قدرت إيرادات المحافظات غير المحررة « الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية» بنحو 298 مليار ريال.

وحددت الموازنة النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني تريليوناً و883 مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.

وقد بلغ العجز المالي في الموازنة نحو 30%، ستسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق.

وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 32% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام 2019. واعتمدت الموازنة متوسط سعر برميل النفط الخام المُصدّر بمبلغ 50 دولاراً للبرميل.

وتضمن البيان المالي لموازنة الدولة 2019م، جملة من الموجهات الحاكمة لعمل الحكومة وضبط أدائها، ومن بينها مسؤولية الحكومة على كل اليمن أرضا وإنسانا، واعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس، اضافة الى إيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات المعتمدة في الموازنة، وربط التعيينات في وظائف الإدارة العليا للجهاز الحكومي بأحكام القانون وشروط شغل الوظائف ووجودها في الهيكل التنظيمي، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية وتفعيل أدواتها وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة .

توسيع رقعة دفع الرواتب وانتظام صرفها

رغم شحة الإمكانيات وقلة الموارد المالية ، وسيطرة المليشيا الحوثية على أجزاء كبيرة من تلك الموارد ، وإمتناعها من توريدها إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن ، إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك نجحت في رفع نسبة الموظفين في القطاع الحكومي الذين يستلمون رواتبهم الشهرية إلى ٦٣٪ بالإضافة لتسليم مستحقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وفي لقاء مع صحيفة الشرق الاوسط اكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ان حكومته نجحت فيتوسيع رقعة دفع الرواتب بحيث تستوعب بعض الشرائح للمواطنين الموجودين تحت قبضة التمرد الحوثي، حيث تمكنت الحكومة من دفع رواتب ما يزيد على 81 ألف موظف ومعاشات ما يزيد على 123 ألف متقاعد .

الجانب الأمني وانعكاساته المحلية والدولية

عملت حكومة الدكتور معين عبدالملك  منذ تسلمها مهمامها في شهر أكتوبر من العام 2018م ، على تطبيع الأوضاع الأمنية ومعالجة الاختلالات الامنية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة ، واعادة تفعيل مؤسسات الدولة وإتخاذ جملة من الخطوات و الإجراءات الحازمة التي انعكست على طبيعة الأوضاع العامة و فرضت الأمن والإستقرار في العاصمة المؤقتة عدن .

ونتيجة لتحسن الوضع الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن في تلك الفترة التي سبقت التمرد المسلح الذي نفذه مايسمى بالمجلس الانتقالي ، ورغم قصر الفترة التي اتيحت للحكومة الشرعية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن ، إلى أنها نجحت في إعادة بناء شكل الدولة من خلال فرض الامن وتفعيل عدد من المؤسسات الحكومية وإعادة بناء وتهيئة ما تبقى من مؤسسات ، وهو ما خلق انطباعا إيجابيا لدى المجتمع الدولي عكسته الزيارات المتكررة لعدد من وفود الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبعض الدول الشقيقة والصديقة والبنك الدولي والكثير من المنظمات الدولية ، كما ساهمت تلك الإجراءات والسياسات التي اعتمدت عليها الحكومة في إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون الدولي المشترك مع اليمن .

تنظيم استيراد المشتقات النفطية 

وفي اطار إجراءاتها الرامية  للحفاظ على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية وللحد من نشاط السوق السوداء ولضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية ، اعلنت حكومة الدكتور معين في أواخر شهر يونيو من العام الجاري حصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن ، وقد جاء هذا القرار بعد ايام من إعلان اللجنة الاقتصادية إيقاف استيراد النفط من ثلاثة موانئ عربية في إطار عملية   تهدف إلى تنظيم الاستيراد إلى اليمن.

العمل على إستعادة إنتاج وتصدير النفط

عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على تهيئة كل العوامل اللازمة والمناخ الملائم لإستئناف نشاط القطاعات النفطية في البلاد، والإرتقاء بأداء القطاع النفطي وتنفيذ المعالجات والإجراءات الضرورية للإستئناف الكامل لعمليات الإنتاج والتصدير وفق الخطط والإستراتيجيات الوطنية والآليات المحددة في هذا الشأن، بما ينعكس إيجابًا على الإقتصاد الوطني وتحسين حياة ومعيشة المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج.

ونتيجة لتلك الجهود الحكومية ، استعادت عددا من شركات الإنتاج النفطي المحلية والعالمية نشاطها في اليمن ، ابرزها شركة "OMV" النفطية التي عادت لمزاولة نشاطها الإنتاجي في منطقة العُقلة بمحافظة شبوة وبدأت بإنتاج وتصدير النفط الخام ، إلى جانب شركة ONW النمساوية العاملة في ذات المحافظة ،والتي اعلنت في وقت سابق  انها تمكنت من تصدير إثنين مليون برميل نفط من ميناء النشيمة في البحر العربي منذ شهر مارس وحتى شهر يوليو الماضي.