بالتوازي مع العمليات العسكرية الجارية على قدم وساق في مختلف جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، خاضت وتخوض الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور معين عبد الملك سعيد، حرباً لا تقل ضراوة عن الأولى وذلك في ميدان السياسة الخارجية والدبلوماسية التي يحلو للبعض تسميتها بـ” الحقل الشائك”.

وخلال عام واحد استطاعت حكومة الدكتور معين عبد الملك ان تلفت انظار المجتمع الدولي الى حقيقة ما يجري في اليمن، ووضعته امام آمال وتطلعات الشعب اليمني المشروعة، من خلال عدة مؤتمرات دولية تم عقدها لمناقشة تطورات الملف اليمني والمساعدة في حل تعقيداته، ومن أهم تلك المؤتمرات، مؤتمر “تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام ٢٠١٩م”، الذي انعقد يوم السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي، بمدينة جنيف السويسرية، بدعوة من الأمم المتحدة.

انهاء الانقلاب

وفي المؤتمر القى رئيس وفد بلادنا، رئيس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، كلمة قال فيها إن مستقبل اليمن الآمن، لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية، وأضاف رئيس الوزراء اليمني: “إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي، ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة اليمنيين وحقوقهم وفقا للمرجعيات الثلاث المقررة محليا وإقليميا”.

المرجعيات الثلاث

وشدد الدكتور معين عبد الملك على ضرورة الاستناد في أي حل للمرجعيات الثلاث، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216، وقال أن السلام في اليمن “يجب أن يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة القانون التي ينشدها كل اليمنيين”، وأن على الأسرة الدولية دعم الحكومة اليمنية الشرعية في تحقيق السلام في اليمن.

انقاذ الشعب

وقال في كلمته أمام المؤتمر المخصص للمانحين، إن الحكومة اليمنية تحاول التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، مذكراً المجتمع الدولي بممارسات ميليشيات الحوثي الذين يقومون بنهب المساعدات الإنسانية، واشار إلى إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، يصعب على الحكومة وحدها في ظل هذه الظروف الحرجة، إنقاذ الشعب من دوامات الفقر والمرض وأن الظروف تُلقي بمسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة.

انقاذ العملة المحلية

كما اطلع الحاضرون خلال المؤتمر، على جهود الحكومة في وضع وتنفيذ الخطط المالية ودعم اجراءات البنك المركزي لايقاف التدهور الحاد الذي شهده الريال اليمني، وكيف تمكنت الحكومة من خفض سعر الصرف من 800 ريال للدولار الواحد إلي ما يقارب 550 ريال، وكذلك خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 30 بالمائة، وتوفير وخفض اسعار المشتقات النفطية بنسبة 25 بالمائة في المتوسط على مستوى الجمهورية عموماً.

دفع المرتبات

وفيما يتعلق بموضوع المرتبات، اوضح الدكتور معين عبد الملك، خلال المؤتمر، ان الحكومة دفعت مرتبات ما يقارب 600 ألف موظف حسب كشوفات 2014م ، بالاضافة الى دفع رواتب اكثر من نصف عدد موظفي القطاع الإداري للدولة.

واضاف: “أقررنا استكمال دفع رواتب موظفي قطاع الصحة للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات والذي يشمل ما يقارب 24 ألف موظف، ودفع رواتب موظفي قطاع التعليم العالي بنسبة 50 بالمائة للعاملين في الجامعات الخاضعة لسيطرة الانقلابين والذي سيشمل ما يقارب من 8 ألف أكاديمي وموظف ،بالإضافة لذلك فقد دفعنا رواتب المتقاعدين على المستوى الوطني منذ شهر نوفمبر 2018 لإجمالي 122 الف متقاعد ومتقاعدة”.

تخفيض معدل الانطفاء

وشدد رئيس الوزراء على ان استكمال دفع رواتب كافة الموظفين مرتبط بتحصيل كافة موارد الدولة في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيين، مشيراً الى ان الحكومة استطاعت رفع معدل ساعات الكهرباء في عشر محافظات بمقدار 60 بالمائة، وخفض معدل الانطفاء إلى الصفر. “.

نتائج المؤتمر

وفي ختام الاجتماع اعلنت الدول المانحة تقديم مليار و250 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الانسانية في اليمن، منها 500 مليون دولار من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و 500 مليون دولار من دولة الامارات العربية المتحدة، و 250 مليون دولار من دولة الكويت الشقيقة لدعم العمل الإنساني في اليمن.

وكان مؤتمر المانحين الثالث قد انعقد برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، في فبراير من العام الجاري، بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزيرة خارجية السويد مارجو وولستروم، والمستشارة الفيدرالية سيمونيتش سوماروجا، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين من أنحاء العالم.

• المصدر : الوطن نيوز